قامت مصالح الجمارك بكل من العرائش وطنجة بفرض عقوبات على تجار الذهب والفضة بمدينة القصر الكبير، وذلك في إطار قضية الذهب المغشوش الذي حجز لدى مجموعة من التجار بالمنطقة.
وحسب ما أوردته مصادر محلية، فإن العقوبات المفروضة على هؤلاء التجار صدرت في حقهم بعد التحقق من مخالفتهم القانون المتعلق بالمقادير المطبقة على المصوغات التي تفرض عليها الضرائب الداخلية عن الاستهلاك، وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع من قبل مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
هذا، وكانت سلطات الجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة والعرائش ومصالح الأمن الوطني قد حلت يوم الثلاثاء 24 ماي الجاري بعدد من المحلات التجارية للذهب والفضة بمدينة القصر الكبير، وحجزت كميات كبيرة من الحلي الذهبية لإخضاعها للخبرة.
هذا، وتبين أن كمية من المحجوزات لا تتطابق ومعايير الذهب المعتمدة بالمغرب ليتم فرض عقوبات على التجار الذين يبيعونها للزبائن، فيما تم إرجاع باقي المصوغات وكميات الذهب التي تبين أنها لا تشوبها أي شائبة وأنها مطابقة للمعايير القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدمغة توضع على الحلي الذهبية بالمغرب بعد التأكد من مطابقتها لعيار 18 المعمول به في المملكة، والذي يقضي بأن تحتوي على 75 في المائة من الذهب الخالص