قررت محكمة الاستئناف بمدينة فاس تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي مع المتابعين في قضية الاتجار بالبشر، التي هزت عددا من محلات التدليك والحمامات غير المرخصة بالمدينة ذاتها.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الجلسة، حيث تقرر تأخيرها إلى غاية 28 يونيو الجاري.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن طارئا صحيا ألم بقاضي التحقيق المكلف بالملف في الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار التأجيل.
وتعود خلفيات هذه القضية إلى مداهمة عناصر تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس محلات للتدليك وحمامات غير مرخصة، الأمر الذي أسفر عن توقيف حوالي 53 شخصا، ضمنهم ما يقرب 35 سيدة.
وإلى جانب ذلك، أسفرت إجراءات التفتيش داخل هذه المحلات المعدة للدعارة السرية عن حجز 405 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل، و25 غرام من مخدر الشيرا، وكبسولات من المخدرات الصلبة، بالإضافة إلى مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.
وأظهرت الأبحاث والتحريات التي تمت مباشرتها في هذا الصدد أن الأمر يتعلق باستغلال جنسي لمجموعة من السيدات، وضمنهن قاصرات، من طرف أصحاب هذه المحلات ووسطاء آخرين.
وتبعا لذلك، قررت النيابة العامة متابعة 13 شخصا على ذمة هذه القضية في حالة اعتقال، جلهم مسيرون للمحلات سالفة الذكر ووسطاء، حيث وجهت لهم تهم لها علاقة بالاتجار بالشر، في حين وجهت لشخص واحد تهمة هتك عرض قاصر بالعنف.