أكادير24
عرف ملف عمال فندق موكادور المدينة بأكادير مستجدات نوعية، بعد انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، يوم أمس الأربعاء 14 شتنبر الجاري بمقر مديرية الشغل بالرباط.
في هذا السياق، بحثت اللجنة المذكورة النزاع القائم بين إدارة فندق موكادور وأجرائه المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قبل أن تؤجل النظر في هذا الملف إلى غاية 4 من شهر أكتوبر المقبل.
وفي الاجتماع المذكور، تشبثت تمثيلية عمال موكادور بإعادة فتح الفندق أبوابه في أقرب وقت ممكن، وفقا للاتفاق الذي سبق تضمينه في محضر اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بتاريخ 10 ماي 2022.
وتشبت ممثلو الأجراء بمطلبهم الرامي إلى إعادة فتح الفندق بأكادير، مشددين على أن أي حل يجب أن يكون على مستوى المؤسسة الفندقية بمدينة أكادير.
وفي مقابل ذلك، جدد ممثل إدارة موكادور اقتراحه بإلحاق 60 أجيرا من الأجراء المعنيين للعمل بأحد الفنادق التابعة لسلسلة موكادور بمراكش لفترة مؤقتة، إلى حين فتح الفندق بأكادير، مع الالتزام بأداء تعويض عن التنقل.
وإلى جانب ذلك، عرض ممثل الإدارة أداء مجموع الأجور المستحقة لفائدة الأجراء القريبين من سن التقاعد، وعددهم 30 أجيرا، على أن يتم الاتفاق بشكل ودي بحسب كل حالة مع الأجراء الباقين.
وفي سياق متصل، طرح ممثل إدارة موكادور إمكانية اشتغال مجموعة من الأجراء بفندق أكادير أثناء عملية الإصلاح بحسب الحاجة.
يذكر أن العمال والعاملات بفندق موكادور المدينة بأكادير كانوا قد تفاجؤا بقرار إغلاق هذه المؤسسة بشكل نهائي دون تمكينهم من الدعم المالي والتعويضات عن فقدان الشغل، في الوقت الذي رفضت فيه إدارة الفندق كل أشكال الحوار الاجتماعي وجميع مخرجاته التي انبثقت عن اجتماعات مجموعة من المصالح بإقليم أكادير إداوتنان.
وتبعا لذلك، قرر المتضررون خوض اعتصام مفتوح ووقفات احتجاجية أمام الفندق تنديدا بالإغلاق “غير القانوني” لهذه المؤسسة وغياب الإرادة لدى الإدارة لإيجاد حل للمشاكل المطروحة، معتبرين “إغلاق الفندق، لأسباب عائلية لا تتعلق بأزمة اقتصادية أو ديون، قرارا تعسفيا في حقهم”.
وأمام هذا الوضع، طالب العمال في تصريحات صحفية النيابة العامة بفتح تحقيق في قرار إغلاق الفندق وتشريدهم رفقة أسرهم وأبنائهم، مؤكدين أنهم لا زالوا متشبثين بأحقيتهم في العودة للعمل بالفندق المذكور بعد تسوية النزاع القائم حوله.