استمع قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالرباط إلى ثلاثة مسؤولين بالمجلس الجماعي للرباط في إطار الإستنطاق التفصيلي بعد ما تم الإستماع في وقت سابق إلى برلماني ورئيس أكبر مقاطعة بالعاصمة.
و بحسب المساء، فمن المنتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق عدد من الموظفين بالمجلس الجماعي إضافة إلى مقاول، وصاحب شركة، على خلفية التحقيقات التي بوشرت بناء على شكاية اعتمدت على خلاصات تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، بشأن شبهة “تبديد اموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ والغدر، وتضارب المصالح”.
و كانت الجمعية المغربية لحماية المال العام تقدمت بشكاية طالبت من خلالها بفتح “تحقيق وبحث معمق” والإستماع إلى كل من النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط عبد الرحيم لقرع، إلى جانب صاحب شركات للتموين ورؤساء المصالح بالمقاطعة، وأعضاء مكتب مجلس المقاطعة، متتبعة كل من ثبت تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون