أعرب المرصد المغربي للحماية الاجتماعية عن مخاوفه من أن يؤدي ما أسماه بـ”الصعوبات والنواقص” التي تعتري تعميم الحماية الاجتماعية إلى عدم تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الورش.
في هذا السياق، كشفت خديجة كنيان، الدكتورة الاختصاصية في الإنعاش والتخدير، أن “من بين العوائق التي تحد من فعالية نظام التغطية الصحية الإجبارية بقاء التعريفة المرجعية التي على أساسها يتم التعويض عن العلاجات في المصحات الخاصة”.
وأضافت كنيان خلال حديثها في منتدى نظمه المرصد المغربي للحماية الاجتماعية، بتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، يوم أول أمس الجمعة 17 مارس بالرباط، أن “المواطن ما زال يتحمل نسبة كبيرة من مصاريف العلاجات بسبب عدم مراجعة التعريفة المرجعية، إضافة إلى الأدوية المكلفة”.
وحسب ذات المتحدثة، فإنه “حين يتوجه المواطن إلى المستشفى العمومي يجد فقط العلاجات والأدوية البسيطة، بينما يضطر لتحمل فاتورة العلاجات والأدوية باهضة الثمن التي لا تتوفر عليها المستشفيات”.
وأكدت عضو المرصد المغربي للحماية الاجتماعية أن “عددا من المواطنين محدودي الدخل يتخلون عن العلاج نهائيا أو يلجؤون للطب التقليدي بسبب عدم قدرتهم على أداء تكلفة العلاج داخل المستشفيات”.
ومن جهتها، كشفت رجاء كساب، وهي أيضا عضو المرصد المغربي للحماية الاجتماعية، أن “ربط التغطية الصحية بالأداء يشكل ضربا لمبدأ ديمومة الرعاية الصحية للمواطنين، باعتبار أن المواطن عندما لا يؤدي ما عليه من مساهمات في صناديق الحماية الاجتماعية يحرم من الرعاية الصحية”.
واعتبرت المتحدثة ذاتها أن “تحدي توفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج التغطية الصحية لا ينبغي أن يكون رهينا بإلزام المواطنين بالأداء”، مشددة على ضرورة “البحث عن حلول أخرى مثل العدالة الضريبية”.
وأكدت كساب أن “هناك نماذج مقارنة جيدة تكفل للمواطنين تغطية صحية شاملة ومجانية، مثل كوبا”، مضيفة أن “مسألة التمويل تتعلق أساسا بتوفر الإرادة السياسية”.
وبدورهم، رصد متخلون آخرون جملة من “الاختلالات” في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، من بينها “ضعف مستويات الدخل لدى العديد من الشرائح الاجتماعية المستهدفة، وعدم القدرة على دفع الأقساط بشكل منتظم، وصعوبة تحصيل المساهمات المادية للمستفيدين المشتغلين في القطاع غير المهكيل”.
واعتبر هؤلاء أن مختلف المصالح والمؤسسات المعنية تبذل مجهودات لتسريع الانتقال إلى مرحلة تعميم التغطية الصحية الإجبارية الشاملة، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار “النواقص” التي تسود هذه العملية والعمل على تداركها من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الورش.