انضمت مربيات ومربو التعليم الأولي بالمغرب إلى ركب الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، حيث طالبوا بإسقاطه وبإدماجهم في الوظيفة العمومية عبر نظام أساسي “عادل ومحفز”.
وفي بلاغين صادرين عن كل من اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي العمومي، والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، جدد الأساتذة والأستاذات رفضهم استمرار “فرض الوساطة في تشغيل مربي ومربيات التعليم الأولي، وما يصاحب ذلك من استغلال من طرف الجمعيات”.
في هذا السياق، كشفت النقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنها قررت حمل الشارة ليومي الثلاثاء والأربعاء 14 و 15 نونبر الجاري، يليه إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية وطنية، مؤكدة أن “مربي التعليم الأولي جزء لا يتجزأ من الشغيلة التعليمية، وطالهم ما طال باقي الفئات من حيف وإقصاء”.
وأفادا ذات النقابة في بلاغها بأن “إقصاء” أستاذات وأساتذة التعليم الأولي من النظام الأساسي “يؤكد بالملموس غياب أي إرادة لدى الحكومة والوزارة في إنهاء التشغيل بالعقدة والشراكة المزيفة مع الجمعيات والمؤسسات التي تستثمر في التعليم الأولي كشركات متخفية في ثوب العمل الجمعوي، باستغلال طاقات المربيات والمربين مقابل حد أدنى للأجر بئيس وحاط من الكرامة، لا يلائم حجم المهام الموكولة لهم”.
ومن جهتها، توقفت اللجنة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عند مستجدات الساحة التعليمية، منتقدة ما أسمته “نظام المآسي” المفروض من طرف الوزارة على الشغيلة التعليمية، والذي “أجهز على المكاسب وحرم فئات واسعة من حقوقها العادلة والمشروعة ووزع الحيف والإقصاء”.
واعتبرت اللجنة في بلاغها أن أساتذة وأستاذات التعليم الأولي العمومي من “أبرز الفئات داخل المنظومة المقصية من حقوقها العادلة والمشروعة”، مشيرة إلى غياب أي إشارة لها داخل النظام الأساسي الجديد “المفروض قسرا”، وفق تعبيرها.
وفي سياق متصل، وحمل ذات المصدر مسؤولية عدم الاستجابة لمطالب شغيلة التعليم الأولي ومآل الاحتقان الجاري بقطاع التعليم للحكومة ووزارتها في التربية الوطنية، داعية إلى المشاركة في الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الجديد.
هذا، وأجمعت المربيات والمربون على أنه لا بديل لهم عن الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، مطالبين الوزارة الوصية بـ”الرفع من الأجور بما يعادل السلم 10 في بداية المسار الوظيفي وفتح إمكانيات للترقي أسوة بباقي الأسلاك والفئات التعليمية، والتنصيص على الحق في الحركة الانتقالية وطنيا وجهويا ومحليا”.
وإلى جانب ذلك، طالب أساتذة وأستاذات التعليم العمومي بـ”تعميم التكوينات مع سن التعويضات عنها، واعتبار سنوات الخدمة والشواهد والنهوض شموليا بأوضاع التعليم الأولي، حتى يكون عموميا فعلا من خلال إقرار مجانيته وتحمل الإنفاق عليه، بتطوير البنيات المادية لأقسام التعليم الأولي من تجهيزات ووسائل وتوحيد البرامج والمناهج”.