بعد أيام قليلة على الجدل الذي خلقه قرار استفادة شركات من إعفاء ضريبي، ذكرت يومية “المساء” أن المديرية العامة للضرائب أصدرت قرارا يقضي بالحجز على سيارات المواطنين المغاربة، الذين لم يؤدوا الضريبة الخاصة بالرسم السنوي على الخدمات الجماعية، وأوضحت معطيات موثقة حصلت عليها الجريدة أن مواطنا كان يحاول بيع سيارته، إلا أنه فوجئ بالحجز عليها من طرف المديرية العامة للضرائب من أجل عدم أدائه للضريبة الخاصة على الخدمات الجماعية المرتبطة بضريبة النظافة بالبيت الذي يوجد في ملكيته.