كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنها اطلعت على شريطي فيديو منشورين على موقع إخباري وطني، يتضمنان تصريحات منسوبة لأفراد من أسرة شخص معتقل على خلفية قضية زجرية، يتظلمون فيها من إقدام سيدة على فبركة وقائع الشكاية، والاستعانة بشخص يقدم نفسه على أنه شرطي.
في هذا السياق، أكدت المديرية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض التحقق من صحة الاتهامات الصادرة عن المصرحين في هذين الشريطين، وسعيا كذلك لاستجلاء الحقيقة بغرض ترتيب المسؤوليات القانونية.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن البحث الذي تباشره حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، يعكف على التحقق من الادعاءات والمزاعم الواردة في المحتويات الرقمية المنشورة، مع مراجعة الإجراءات المسطرية المنجزة في هذه القضية، والتحقق من شبهة تورط أي شخص في انتحال صفة ينظمها القانون أو إساءة استعمال الوظيفة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر أكتوبر المنصرم، إثر تقدم سيدة بشكاية أمام مصالح الأمن بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، تتهم فيها المشتكى به بانتحال صفة شرطي وتعريضها للسب والشتم، أرفقتها بمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي وتسجيل صوتي وهي الشكاية نفسها التي تطعن فيها قريبات المعني بالأمر بدعوى فبركتها وتزوير وقائعها.