فتحت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بحثا من أجل التحقق من الوضعية الإدارية للشخص الذي ظهر في شريط فيديو، يدعي أنه موظف سابق بمصالح الأمن الوطني بمدينة خنيفرة، ويعمل حاليا حارسا ليليا بسبب ”المحنة الاجتماعية التي يعيش فيها بسبب تداعيات قرار عزله من أسلاك الأمن الوطني”، فتبين لها أنه كان يعمل فعلا في أسلاك الشرطة برتبة مفتش شرطة ما بين فاتح نونبر 1985 و10 نونبر 1999، وهو التاريخ الذي صدر في حقه قرار من طرف المجلس التأديبي للأمن الوطني يقضي بعزله نهائيا من صفوف الشرطة مع حفظ الحق في التقاعد.
وذكرت مصادر مطلعة، أن المديرية العامة للأمن الوطني، تؤكد أن النظام الأساسي لموظفيها لا يسمح باتخاذ أي إجراء إداري بخصوص الموظفين الذين انقطعت علاقتهم بالإدارة بموجب قرار العزل النهائي.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
