يخوض مديرو ومديرات المؤسسات التعليمية العمومية بالمغرب إضرابا شاملا منذ يوم أمس الثلاثاء 2 مارس الجاري، مع تتويج ذلك بوقفات احتجاجية بمقرات المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي.
ويسعى مديرو ومديرات المؤسسات التعليمية من خلال هذا التصعيد إلى الضغط على الوزارة الوصية على القطاع من أجل الاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في إدماج جميع الأطر الإدارية في إطار متصرف تربوي، وذلك على غرار خريجي مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
واعتبر المحتجون الذين رفعوا لافتات كتب عليها “اللاعودة حتى تحقيق المطالب”، (اعتبروا) بأن تحقيق مطالبهم بات ضرورة ملحة لا تنفع معها سياسة المماطلة والتسويف التي تقابل بها الوزارة مطالبهم.
هذا، وكانت كل من الجمعية الوطنية لمديري ومديرات الثانويات العمومية، و الجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي بالمغرب، والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، قد دعت إلى اللجوء إلى خطوات تصعيدية شهر مارس حتى الاستجابة لمطالب الفئات التي يمثلونها، والعمل على تحريك ملفها المطلبي الذي ظل مركونا في رفوف الوزارة لسنوات عدة.
يذكر أن مديري ومديرات المؤسسات العمومية في المغرب كانوا قد توجهوا بإشعار إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أخبروه فيه بلجوءهم إلى خطوات نضالية غير مسبوقة تتمثل أساسا في خوض إضرابات شاملة أيام 2 و 3 و 9 و 10 و 23 من شهر مارس الجاري بالمديريات الإقليمية، ويوم 25 بالأكاديميات الجهوية.