قدم وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، تصريحًا خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، حيث تمت دراسة تقرير المهمة الاستطلاعية الخاص بشبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية.
وأكد الوزير أن 25% من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية يرجع إلى تدخل المضاربين، الذين يستغلون الفرص ويتحولون من منتج إلى آخر وفقًا للظروف والطلب.
وأشار الوزير إلى أن الحل لمشكلة الوسطاء والمضاربين في المغرب يكمن في التنظيم، حيث يجب أن يُلزم الوسطاء والمضاربين بأن يكونوا تجارًا وفقًا للقانون، مما سيجعلهم يعملون في إطار شفاف ومعروف للجميع. وقد انتقدت عدة أصوات الوسطاء الذين يتداولون بين تجار التجزئة والمستهلكين في الأسواق، ودعت إلى تعزيز الرقابة للحد من ارتفاع الأسعار.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.