أقدمت طبيبة بمدينة أزيلال على الانتحار، وذلك بسبب الأوضاع المهنية “المزرية” التي تمر منها الأطر الطبية بالإقليم، حسب تعبير المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة.
في هذا السياق، قالت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لـواء الاتحاد المغربي للشغل بأن “الطبيبة حرمت من أبسط حقوقها، إذ لم يتم قبول شهادة طـبية أدلت بها لإدارة المستشفى بعد حصولها عليها من لدن طبيب مختص في الأمراض النفسية، حيث طالبتها الإدارة بالعودة فورا إلى العمل دون مراعاة ظروفها”.
وأضافت الجامعة بأن ذات الطبيبة “حرمت من مقر عملها رغم قضــائها لأربع سنـــــوات خــارج مقر تعيينها الوزاري، الأمر الذي يثبت حرمان الشغيلة الصحية من حقها في الانتقال، إضافة إلى عـرقلـة الاستفادة من الرخص المرضية وعدم قبولها من طرف الإدارة و البث فيها من طرف غير الاختصاصين، فضلا عن اتهام الشغيلة بالتمارض”.
هذا، واتهم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة الإدارة المسؤولة بتأزيم الأوضاع أكثر، وذلك عبر ما تقدم عليه من ممارسات، إذ لم يقتصر الأمر عند رفض استلام الشواهد الطبية أو البث فيها عن طريق الهاتف، بل امتد حد تهديد موظفي الصحة باتخاذ الإدارة في حقـهم مجـموعة من الإجراءات العقابية كالاقتطاع من الأجر في حال لم يمتثلوا لما يصدر عنها من قرارات.
إلى ذلك، طالب مكتب الجامعة الوطنية للصحة بأزيلال المديرية الجهوية ووزارة الصحة والجهات المسؤولة بفتح تحقيق في التضييق والإنهاك النفسـي والجسدي الذي تتعرض له الأطر الصحية بأزيلال، وإنصاف الطبيبة الذي كاد هذا الوضع أن يودي بحياتها.
وعلاوة على ذلك، التمس المكتب من الجهات السالفة الذكر التدخل من أجل إصلاح الأوضاع وتمكين المستفيدين والمستفيدات من الانتقال من الالتـحاق بمقرات عملهم الجديدة، فضلا عن تمتيعهم بالعــطل السنوية وضمان استفادة الموظفين الذين يتعرضون لظـروف صحية طـارئة من الإجازات المرضية.