محاكمة منعش عقاري معروف في قضية ‘الحمام”
مثل يوم أمس الخميس 13 يناير الجاري، أمام المحكمة الإبتدائية بخريبكة، أشهر منعش عقاري بالمدينة، وذلك في إطار ما بات يعرف إعلاميا بقضية “الحمام”.
ووجهت للمنعش العقاري المذكور تهم “استعمال وثائق إدارية مزورة، واستعمال وثائق متحصل عليها عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة، واستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمال اختام مزيفة والوشاية الكاذبة”.
ويتابع المنعش العقاري على ذمة هذه القضية في حالة اعتقال، بعد أن قررت النيابة العامة إيداعه السجن المحلي، موازاة مع متابعة موظفين بجماعة خريبكة و مهندسين و رئيس مكتب دراسات في حالة سراح.
وفي سياق متصل، تقرر حفظ ملف 4 متابعين آخرين في الملف، من بينهم رئيس المجلس الجماعي السابق لخريبكة، في حين رجحت بعض المصادر أن تطيح التحقيقات بشخصيات أخرى نافذة.
و تعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2017، حين تقدم المنعش العقاري بشكاية لدى القضاء، يتهم فيها رئيس المجلس الجماعي بخريبكة بسحب رخصة السكن وشهادة المطابقة الخاصة ببناء حمام سفلي وطابقين علويين، بسبب عدم تمكنه من الوفاء باتفاق مالي بينه وبين رئيس البلدية.
وأخذت القضية مجرى آخر بعدما تقدم رئيس المجلس الجماعي بدوره بشكاية ضد المنعش العقاري، يتهمه فيها بتزوير بعض الوثائق الإدارية والقيام بمجموعة من الخروقات خلال إنجاز المشروع.
وأثناء الاستماع إليهما من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، تبادل المنعش العقاري ورئيس جماعة خريبكة السابق الاتهامات بالتزوير والارتشاء، وهو ما عجل بدخول القضاء على الخط.