صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم، تقدمت بها الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.
و أوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 363-16-2 يتعلق بوكالة الحوض المائي لدرعة – واد نون.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى فصل تدبير الشأن المائي بحوض سوس ماسة عن مثيله في حوض درعة واد نون عبر اقتراح إحداث وكالة على مستوى الحوض المائي لدرعة واد نون، مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية لهذا الحوض من جهة، ومن جهة أخرى تأهيله بتقليص الفوارق مع باقي الأحواض الأخرى في مجال التدبير المندمج للموارد المائية.
كما يهدف هذا المشروع إلى تحديد عدد أعضاء المجلس الإداري للوكالة وممثلي كل هيأة من الهيئات المنصوص على عضويتها بالمجلس بمقتضى القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء وعدد الاجتماعات التي يعقدها المجلس الإداري بالإضافة إلى تحديد صلاحيات مدير وكالة الحوض وكيفيات تحويل الأملاك العامة المائية والأملاك الخاصة للدولة لفائدة الوكالة.
أما النص الثاني فيتعلق -حسب الخلفي- بمشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بوكالة الحوض المائي لسوس ماسة. وقال إن هذا المشروع يقترح تغيير منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة، من خلال فصل حوض درعة وادن نون عن حوض سوس ماسة درعة، مما سيمكن هذه الوكالة من تركيز جهودها على حوض سوس ماسة، وبالتالي تحسين التدبير المندمج للموارد المائية على مستوى هذا الحوض، مشيرا إلى أنه لأجل ذلك وجب تغيير المرسوم المتعلق بوكالة الحوض المائي لسوس ماسة.
كما يهدف هذا المشروع إلى حصر منطقة نفوذ الوكالة في الحوض المائي لسوس ماسة وإعادة تحديد عدد أعضاء المجلس الإداري للوكالة الذين يمثلون المؤسسات العمومية، والغرف المهنية والمجالس الجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم، وجمعيات مستعملي المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي والجماعات السلالية التابعة للمنطقة الجديدة لنفوذ الوكالة.
المصادقة على مشاريع مراسيم تهم وكالة الحوض المائي سوس ماسة
