أكادير24
ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أحالت على النيابة العامة المختصة، صباح يوم الإثنين 7 مارس الجاري، ثمانية أشخاص من بينهم أربعة موظفي شرطة يعملون بالمفوضية الجهوية للأمن بإيموزار كندر، والذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالارتشاء وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بوقوعها.
ويأتي هذا بعدما فتحت مصالح الأمن بحثا قضائيا على خلفية الاشتباه في تورط موظفي الشرطة الموقوفين في تلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المشتبه فيهم، بوساطة من باقي الموقوفين، وذلك مقابل الامتناع عن القيام بإجراء مسطري في قضية كانت موضوع بحث تمهيدي.
هذا، وبعد إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لإجراءات البحث القضائي، تمت إحالتهم على النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل أن يتم تقديمهم للعدالة.
وتأتي هذه القضية تزامنا مع صدور أحكام قضائية ثقيلة يوم السبت المنصرم في ملف أمنيين ورجال درك ورؤساء مراكز ترابية وقضائية وسرايا بكل من الدار البيضاء وطنجة والعرائش وأكادير، بعدما توبعوا من أجل التورط في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.
ووزعت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الإستئنافية 76 سنة سجنا نافذا على المتورطين، تراوحت في مجملها بين سنتين وست سنوات.
