متابعة نائب برلماني معروف من أجل تبديد أموال عمومية
تتواصل فصول متابعة نائب برلماني يشغل منصب رئيس جماعة أيت أورير بإقليم الحوز، وذلك من أجل تهمة تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
وفي إطار القضية نفسها، يتابع تقنيان بجماعة أيت أورير إلى جانب رجل سلطة برتبة باشا وموظف ومقاول، في حين قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش إسقاط المتابعة في حق الرئيس الأسبق للجماعة المذكورة على خلفية القضية نفسها.
وتعود تفاصيل هذه الوقائع إلى شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في يناير 2019، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وطالبت فيها بإجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير.
واستندت شكاية الجمعية الحقوقية المذكورة إلى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013، والمتعلق بالجماعة الحضرية لأيت اورير، والذي تضمن معطيات حول تورط المعنيين في التهم المنسوبة إليهم، خلال شغلهم مناصب مختلفة بالجماعة ما بين 2009 و 2015.
وتبين أن المعنيين بالموضوع لهم صلة من قريب أو بعيد باختلالات شابت تدبير صفقات متعلقة بتوريدات وخدمات متعددة، وهو ما تقرر على إثره فتح المتابعة قضائية في حقهم.