أصدرت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بلاغا رسميا حددت فيه الإطار التنظيمي والقانوني لمباريات السد، مؤكدة ضرورة احترام الأندية المستقبلة للشروط التقنية المعتمدة، وفي مقدمتها توفر الملاعب على تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”.
وأوضحت العصبة أن مباريات السد ستجرى بنظام الذهاب والإياب، تطبيقا لمقتضيات قانون المنافسات، مشيرة إلى أن البرنامج الكامل لهذه المواجهات سيعلن عنه في بلاغ لاحق.
مسؤولية مباشرة على النادي المستضيف
حمّلت العصبة النادي المستضيف مسؤولية توفير ملعب داخل الجهة الترابية التي ينتمي إليها، على أن يستجيب هذا الملعب لدفتر التحملات التنظيمي والتقني المعتمد.
وشدد البلاغ على ضرورة توفر الملاعب على أرضية من العشب الطبيعي، وإنارة كافية، إلى جانب إلزامية تشغيل تقنية “VAR” في جميع مباريات السد.
ويهدف هذا التشديد التنظيمي إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الأندية، وتفادي أي ارتباك قد يؤثر على حسن سير المباريات الفاصلة، خاصة أن نتائجها ستكون حاسمة في تحديد مصير الصعود أو النزول.
تدابير تنظيمية عند عدم توفر الشروط
وأكدت العصبة أنها تحتفظ بحق اتخاذ التدابير التنظيمية المناسبة في حال عدم توفر ملعب مستوف للشروط المحددة.
ويعني ذلك أن الأندية المعنية ستكون مطالبة بتسوية وضعية الملاعب المقترحة قبل موعد المباريات، أو مواجهة قرارات تنظيمية قد تشمل تغيير مكان إجراء المواجهات وفق ما تراه العصبة مناسبا لضمان احترام القانون.
مباريات حاسمة في توقيت حساس
ويأتي هذا البلاغ في مرحلة دقيقة من الموسم الرياضي، مع اقتراب الحسم في هوية الأندية التي ستخوض مباريات السد، سواء من أجل ضمان البقاء أو انتزاع بطاقة الصعود.
وتكتسي هذه المباريات أهمية كبيرة، لأنها تجمع بين أندية تلعب آخر أوراقها، ما يجعل توفير شروط تقنية وتنظيمية موحدة أمرا أساسيا للحفاظ على نزاهة المنافسة وتقليل هامش الجدل التحكيمي والتنظيمي.
خالد إكرام
