ما هي العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أزمتها مع أوكرانيا ؟
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وبعض حلفائهما فرض عقوبات على روسيا بسبب أزمتها مع أوكرانيا، خاصة بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتي لوهانسك ودونيتسك.
ما هي العقوبة وماهو نطاقها ؟
يتم فرض العقوبة عموما من طرف دولة على دولة أخرى، وذلك بغية منعها من التصرف بعدوانية أو انتهاك القانون الدولي، بحيث تلحق العقوبات ضررا باقتصاد الدولة المفروضة عليها، أو بالنشاطات المالية لشخصيات فيها مثل كبار السياسيين، ويمكن أن تشمل أيضا حظر السفر وحظر تصدير الأسلحة إليها.
الولايات المتحدة الأمريكية
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء المنصرم فرض رزمة من العقوبات التي تهدف إلى الإضرار بقدرة روسيا على تمويل جهودها العسكرية.
في هذا الصدد، استهدفت العقوبات الأمريكية بنكين مملوكين لروسيا، تقول الولايات المتحدة أنهما عنصران أساسيان في قطاع الدفاع الروسي، بحيث لم يعد بإمكانهما القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة أو الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
وأكد مسؤولون أمريكيون أنه تم أيضا فرض عقوبات على خمس من النخب الروسية الرئيسية، إضافة إلى فرض قيود على الصفقات الأمريكية المتعلقة بالديون الوطنية لروسيا.
الاتحاد الأوروبي
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 27 شخصية ومنظمة روسية، من ضمنها مصارف، كما حد من وصول روسيا إلى أسواق المال الأوروبية وأوقف إمكانية حصولها على الأموال من بنوك الاتحاد الأوروبي.
وإلى جانب ذلك، حظر الاتحاد التجارة بينه والمنطقتين الخاضعتين لسيطرة المتمردين في أوكرانيا، واللتين اعترفت موسكو باستقلالهما يوم الإثنين المنصرم.
بريطانيا
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في وقت سابق، فرض عقوبات على خمسة بنوك روسية وثلاثة من رجال الأعمال الروس الأثرياء.
وقال رئيس الوزراء : “هذه هي الدفعة الأولى.. ونستعد لفرض مزيد من العقوبات”، وذلك بعد دعوة عدد من النواب إلى فرض عقوبات أكثر صرامة، عبر استهداف المزيد من البنوك والنخبة الحاكمة.
ألمانيا
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولز، بدوره توقيف الإذن بفتح خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 من روسيا إلى ألمانيا.
وإلى جانب ذلك، أجمعت دول أخرى على استبعاد روسيا من نظام الاتصالات المالية العالمي، أي استبعادها من نظام التبادل المالي المعروف بـ” سويفت” الذي تديره جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وهو النظام الذي تستخدمه آلاف المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم.
ومن شأن هذا الإجراء، في حال تم إقراره، أن يجعل من الصعب جدا على البنوك الروسية القيام بأعمال تجارية في الخارج.
يذكر أن أمريكا ودول الغرب لوحت بفرض عقوبات أكثر شدة وصرامة على روسيا، وذلك بعد نسفها الجهود الدبلوماسية المبذولة لحلحلة أزمتها مع كييف، وشنها عملية عسكرية على أوكرانيا صبيحة اليوم الخميس.