انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ونشرت مواقع عدة ما مفاده أن ألبرت بورلا يواجه اتهامات بالاحتيال لدوره في خداع العملاء بشأن فعالية لقاح فايزر ضد كوفيد-19، وتزوير بيانات الشركة ودفع رشاوى كبيرة.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فوفقًا لما صرح به موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى Conservative Beaver، فإن شركة فايزر كذبت شركة بشأن فعالية اللقاحات، وضللت العملاء بشأن الآثار الجانبية الخطيرة التي يمكن أن تنتجها اللقاحات، كما دفعت أموالا طائلة للحكومات ووسائل الإعلام الرئيسية من أجل التزام الصمت حيال الموضوع.
وأمام خطورة هذه الاتهامات، أكد موقع عالمي للتحقق من صحة الأخبار المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لم يتم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأضاف ذات الموقع الذي يحمل اسم ديشا بايس (نيودلهي) بأن كل ما تم تداوله بخصوص هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي هو مجرد إشاعات.
وبالرغم من تبرئة الموقع للرئيس التنفيذي لشركة فايزر من الاعتقال، إلا أن الزوبعة التي أثارها لقاح فايزر لا تزال مستمرة، خاصة بعد أن أبلغت بلدان عدة عن وفيات في صفوف مواطنيها ممن تلقوا هذا اللقاح.
وإلى جانب ذلك، فإن ما سربه موظفو الشركة الأمريكية عن اللقاح الذي تنتجه أثار شكوكا حول سلامة لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد وفاعليته، حيث كان آخر ما راج عن هذا الموضوع هو استخدام الشركة “خلايا جنينية “مجهضة في لقاح كوفيد-19، ومحاولة إخفاء هذا الأمر عن الجمهور.