مالك مؤسسة خصوصية بأكادير مهدد بالسجن بتهمة النصب وخيانة الأمانة

فتحت الضابطة القضائية لولاية أمن أكادير بناء على أوامر النيابة العامة التحقيق مع مؤسس مؤسسة (ف) الخصوصية بأكادير في ملف نصب وخيانة الأمانة.

ووفق مصادر أكادير 24 أنفو، فقد تقدمت جمعية آباء وأولياء تلاميذ تلك المؤسسة ، بشكاية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، تتهم فيها مالك المؤسسة، بالاستحواذ على واجب اشتراكات الجمعية بداية الموسم الدراسي، وتحديدا خلال شهر شتنبر وأكتوبر 2017،  بعد أن أوهم الآباء والأمهات بأداء مبالغ تراوحت ما بين 50 و 100 و 150 لكل تلميذ، كواجب جمعية الآباء ، في وقت لا وجود فيه أصلا لجمعية أمهات وأولياء تلاميذ المؤسسة.

القصة بدأت عندما تأسست الجمعية في نهاية شهر أكتوبر، ولم تحصل على الوصل النهائي إلا في 12 يناير 2018. وخلال اجتماعات أعضاء المكتب والمنخرطين، تفاجأت الجمعية، بمالك مؤسسة (ف)، قد استخلص واجب جمعية آباء و امهات وأولياء التلاميذ، مند بداية الموسم الدراسي، بمعنى  قبل أن تتأسس فيه الجمعية، وقبل أن تحصل على شخصيتها القانونية بتاريخ 12 يناير 2018.

مصدر مطلع، أكد أن مالك المؤسسة، رفض رد المبالغ التي استحوذ عليها بغير وجه حق، و رغم علمه بأنه لا يحق له ذلك، وان القانون يعاقب على ذلك، ورغم توصله بإنذار من اجل تسوية وضعيته الحسابية مع الجمعية بتاريخ 28 فبراير 2018. إلا أنه تمادى في تعنته، الأمر الذي دفع الجمعية لمقاضاته بتهمة النصب خيانة الأمانة.

ومن أجل عرقلة إجراءات التقاضي، حاول المؤسس استمالة بعض أعضاء الجمعية لأسباب يعلمها هؤلاء الأعضاء، وهمس في أذنهم بالدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي اليوم السبت 28/04/2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال لانتخاب مكتب جديد، هذا مع العلم أن جميع هذه الوقائع في علم أمين مال الجمعية وبناء على تفويضه للجمعية المصحح الإمضاء بتاريخ 19/02/2018. من أجل مباشرة إجراءات التقاضي في وجه مالك المؤسسة، قبل أن ينقلب رأسا على عقب ويتحول بقدرة قادر إلى صف المؤسس ويدعو إلى جمع عام استثنائي. على أن التحقيق هو الكفيل بالكشف عن سبب هذا التحول.

المصدر ذاته، ذكر أنه لا صفة لهؤلاء الأعضاء في الدعوى لعقد جمعية عامة للجمعية باعتبار مكتب الجمعية الحالي قانوني ويشتغل طبقا للقانون، وبالتالي لا يحق لهؤلاء الأعضاء عرقلة إجراءات التقاضي ضد مالك المؤسسة حفاظا على حقوق الجمعية والمنخرطين.

تصرفات مالك المؤسسة، ومن يدور في فلكه من بعض أعضاء الجمعية، ورغم علمهم المسبق بفشل الجمع العام الاسثثنائي لانتخاب مكتب جديد لجمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ مؤسسة فكري، إلا أنه على الأقل يحاول المؤسس استغلال الجمع العام المقرر عقده اليوم السبت على الساعة الثالثة بعد الزوال، والذي تكلفت إدارة المؤسسة بتوزيع دعوته على بعض الآباء المقربين التي تضمن ولاءهم  واستثناء معظم الآباء بهدف تقديم مبرراتها الواهية و نشر المغالطات والأكاذيب التي سبق وأن قدمتها للمديرية الإقليمية للتعليم لكون رئيسة الجمعية تقوم بزيارة امور التلاميذ بمقر سكناهم وترغهم على دفع واجب الانخراط 150 درهم، ولما لا تحريض الآباء على رئيسة الجمعية، وجمع  توقيعات بعض الآباء لعل مالك المؤسسة يدافع بها عن نفسه أمام الملف الثقيل الذي تواجهه به الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بأكادير.

وأفاد مصدر من داخل جمعية أمهات وأولياء تلاميذ المؤسسة، بأن الجمعية لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تكون مشاركة لمالك المؤسسة في الإثراء على حساب حقوق الأمهات والآباء خاصة أن الضابطة القضائية فتحت تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

إلى حد كتابة هذه الأسطر، يبدو الخبر عاديا، كون مثل هذه القضايا تسجل يوميا في المحاكم المغربية، لكن غير العادي في هذه القضية هو أن مؤسس المؤسسة المتهم الذي تحقق معه الفرقة المالية والاقتصادية لولاية أمن أكادير، بتهمة النصب وخيانة الأمانة، هو شخص يفترض فيه حماية حقوق التلاميذ والحفاظ على مصلحتهم عوض التحايل لإضافة بنود وهمية لزيادة الرسوم كل عام ، فضلا عن قائمة الطلبات التي يرى الكثير من أولياء الأمور أنها مبالغ فيها، وتتسبب في ارهاق ميزانية الأسرة، خصوصاً الأسر التي لديها أكثر من تلميذ.

يحدث كل هذا وسط صمت من جهات الاختصاص، حيث يرى الكثير من أولياء الأمور أنه لا توجد رقابة فعلية على المدارس الخاصة، بدليل الارتفاع السنوى والبنود الوهمية لرسوم وأقساط المدارس الخصوصية..