مؤشرات عودة الحجر الصحي الشامل بالمغرب في ارتفاع، وتساؤلات واسعة تؤرق بال المواطنين.
تتوالى فرضيات إقرار حجر صحي جديد في المغرب مع مرور الأيام، وهو الأمر الذي تدولته مواقع إلكترونية عدة في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة المعمول بها على صعيد مختلف مدن المملكة بدءا من منع احتفالات رأس السنة الميلادية.
هذا، و أدى فرض الحجر الجزئي لمدة ثلاثة أسابيع في عدد من عمالات المملكة وأقاليمها إلى تعزيز هذه الفرضية، خاصة وأن الحجر الجزئي شمل حظر التجوال الليلي وإغلاق المتاجر في حدود الساعة التاسعة ليلا فضلا عن الإغلاق الكلي للمطاعم و المقاهي في بعض المدن ضمنها أكادير.
وبالرغم من تراجع منسوب الإصابات و الوفيات نتيجة للفيروس التاجي، إلا أن عديدين شككوا في حقيقة الأرقام المعلن عنها في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل تخفيض عدد الكشوفات التي يتم إجراؤها يوميا في عدد من المختبرات المرخص لها وطنيا، فضلا عن التجاء بعض المواطنين ممن تظهر عليهم أعراض إصابة خفيفة بالفيروس إلى الالتزام الطوعي بالحجر المنزلي تفاديا لولوج المستشفيات في ظل الاكتظاظ الذي تعيشه.
في ذات السياق، تعتبر حملة التلقيح الوطنية التي سيقبل عليها المغرب خلال الأيام القادمة مؤشرا آخر قد يعجل بفرض الحجر الصحي، خاصة وأن عددا من الخبراء أكدوا أن نجاح هذه العملية يستوجب التزام المُلقَّحين بحجر منزلي طول الفترة الممتدة بين الجرعة الأولى و الثانية من اللقاح، والتي قدرت ب 21 يوما.
وفي سياق آخر، عادت العديد من البلدان الأوروبية كإيطاليا إلى فرض إجراءات الحجر الصحي، إما بشكل شامل كما هو الحال في إيطاليا وإيرلندا أو بشكل جزئي كما هو الحال في إسبانيا وألمانيا، وذلك بالرغم من قوة الأنظمة الصحية لهذه البلدان مقارنة مع دول أخرى، وهو الأمر الذي يزيد من مخاوف المواطنين في المغرب، ويطرح تساؤلات عدة حول عودة الحجر الصحي من عدمه .