اصبحت مؤسسة الاعمال الاجتماعية للتعليم بأكادير على صفيح ساخن، بع تفجير فضائح بالجملة من خلال بيانات وبيانات المضادة تنتظر التحقيق الشافي
فقد وجهت عضو بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم فرع أكادير، ، انتقادات لاذعة للمؤسسة ، وذلك خلال مراسلة طالبت فيه قضاة جطو بالتحقيق في اختلالات شابت فرع أكادير، قبل أن تخرج المؤسسة عن صمتها وكذبت في بيان نشر في بعض وسائل الإعلام تصريحاتها بشأن الخروقات التي قالت أنها تشوب طريقة تسيير المؤسسة الاجتماعية.
ووصفت “وفاء السموات” العضو بالمؤسسة في بلاغ أخر توصلت به “أكادير24” بنسخة منه، استفادة بعض المسيرين بالمؤسسة من الرحلات المجانية والعمرة السنوية على حساب معاملات نساء ورجال التربية والتكوين مع الحصول على الامتيازات اليومية “بالفضائح التي ستكشف في قادم الأيام”
وأضافت أن على المؤسسة الاجتماعية أن توضح للرأي العام فحوى ومضمون الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة الاجتماعية لفرع أكادير ونظيرتها الألمانية في إطار الشفافية مع نشر لوائح المستفيدين والمستفيدات من الرحلات السنوية وعن القرابة بين المستفيدين والمستفيدات خلاف لما تضمنته الاتفاقية.
وحمل بلاغ “وفاء السموات ” الوضع الكارثي بالمؤسسة للمتطفلين عليها ، وختمت بيانها بالتأكيد، بأن الإدعاء أنها تخدم أجندة معينة هي محاولة فقط لتهريب الحقيقة والنقاش عن نساء ورجال التعليم بعد كشفها للخروقات والتجاوزات.
في هذا السياق، اصدر مكتب فرع مؤسسة الاعمال الاجتماعية للتعليم فرع اكادير اداوتنان بيانا بهذا الخصوص للراي العام جاء فيه مايلي:
ان العضوة المذكورة كان الاجدى بها قبل ان تتحدث عن مالية المؤسسة والمطالبة بالتحقيق فيها ،ان تكون قدوة بأداء ما بذمتها من مبالغ مالية على شكل شيكات اتجاه المؤسسة، والتي انقضى الاجل المخصص لسدادها ،وهو ما يعتبر استغلالا لعضويتها من اجل التملص من الأداء وهذه الشيكات تحمل الأرقام التسلسلية التالية:
شيك رقم 4558308
شيك رقم 4558309
شيك رقم 4558310
شيك رقم 4558311
شيك رقم 4558312
شيك رقم 4558313
شيك رقم 4558314
وهذه القضية موضوعة على مكتب محامي المؤسسة،كباقي القضايا المشابهة،على أساس مبدأ التساوي في التعامل مع الأعضاء والمنخرطين.كما ان هذه القضية لها ابعاد وملابسات أخرى سننشرها لاحقا.
• ان محاولة التشهير بالمؤسسة يعتبرها المكتب كردة فعل من العضوة بعد رفض جميع أعضاء المكتب استغلال أي عضو لصفته داخل المكتب من اجل التملص من الأداء والاضرار بمالية المؤسسة .
• ان مؤسسة الاعمال الاجتماعية للتعليم وطبقا للقانون الأساسي تتوفر على أجهزة للمراقبة والتي تسهر باستمرارعلى تتبع التسيير المالي والإداري لفروع المؤسسة
• ان مكتب الفرع يضع جميع السجلات والوثائق والحسابات والارصدة امام جميع الجهات المخول لها الاطلاع على الوضعية المالية والإدارية للمؤسسة .
• ان الادعاء بوجود اختلالات ينافي الوضعية المريحة لمالية المؤسسة ونوعية الخدمات الاجتماعية الرائدة وطنيا والمقدمة للمنخرطين
• ان العضوة المذكورة لا تواكب أنشطة المكتب منذ ما يزيد على تسعة اشهر (منذ شهر مارس 2016) كما ان وضعيتها التنظيمية غير سليمة طبقا للقانون الاساسي
• ان القرارات التي تهم تدبير المؤسسة يتم اتخاذها بأغلبية أعضاء المؤسسة وبتوفر النصاب القانوني خلال الاجتماعات طبقا للقانون الأساسي. وكل ذلك مدون بسجل محاضر الاجتماعات،وهو ما يفند ادعاءات المعنية بان القرارات تتخذ دون الرجوع الى أعضاء المكتب
ان المؤسسة ستبقى عصية على كل محاولة تهدف الى اقحامها في صراعات وتطاحنات انتخابوية سابقة لاوانها،وذلك خدمة لاجندة معروفة ،ومكتب الفرع اذ يرفض مثل هذه السلوكات المعزولة التي تهدف الى تصفية حسابات شخصية على حساب مؤسسة نساء ورجال التعليم الاجتماعية ،فانه يحتفظ بكامل حقوقه في متابعة كل من تسول له نفسه اختلاق الادعاءات والافتراءات بهدف التشويش على نجاح المؤسسة. بما في ذلك المتابعة القضائية…
رد وفاء السموات عضو مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بأكادير لم يدم طويلا، حيث اصدرت بيانا جديدا جاء فيه ما يلي:
أصدر الفرع الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بأكادير بيانا توضيحيا ردا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الوطنية حول المراسلات التي وجهتها عضو”لغة” وليس عضوة كما جاء في البيان الذي أقل ما يقال عنه أنه بئيس لغة ومضمونا ومما يؤكد على الارتباك الحاصل لدى بعض المكونات المتطفلة على هذه المؤسسة والذين عاثوا فيها فسادا، أزكم أنوف نساء ورجال التعليم بالجهة، وحتى أضع هؤلاء الطفيليات في حجمهم الحقيقي أقول لهم ان ردي هذا موجه لكم وليس للرأي العام الذي يعرف تجاوزاتكم منذ أربعة عشر سنة دبرتم فيها المؤسسة بكل أنواع التدليس والمؤامرة والزبونية والمحسوبية وكل الصفات التي تنحو هذا المنحى وعليه أقول لمدبجي البيان الفضيحة مايلي:
1-كنت سأحترم فيكم شجاعتكم لو ذكرتم اسمي للرأي العام وبما أنني فخورة بما أقدمت عليه لفضحكم أكثر فإنني أنا “وفاء السموات” عضو مكتب فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم باكادير معتزة بما قمت به بكل شجاعة في إطار ما يسمح لي به القانون بعدما وقفت على اختلالات واضحة سأذكرها في الوقت المناسب.
2- أذكركم أنه منذ سنة 2000 والى يومنا هذا وفي إطار الغيرة وتنشيط المؤسسة بمرافقها فان معاملاتي وأفراد أسرتي مع المؤسسة صافية لا تشوبها شائبة أكثر من العديد منكم والذين يستغلون وضعهم الاعتباري لاستغلال المؤسسة ومرافقها.
3- أحيطكم علما أن الشيكات التي شهرتم بها هي ليست في اسمي من جهة علما أن حسابها يتوفر عشرات المرات على مستحقاتها كما تدل على ذلك الوثائق المتوفرة بين أيدينا التي تسلمناها من البنك وأدلى بها محامينا لدى المحكمة لنؤكد بالملموس سوء التدبير، ما جعلنا نتساءل عن السبب لعدم صرف مستحقات الشيكات في وقتها والإدلاء بمبررات واهية علما أن القانون المغربي له رأي في ذلك وستتعرفون عليه في وقته المناسب، ان كنتم تجهلونه. متسائلة عن محاولة تمويهكم للرأي العام بأن الشيكات اودعتموها لدى محامي المؤسسة وأنا أتحداكم أن تنشروا أية وثيقة بنكية تفيد أن الشيكات هي بدون رصيد وإقدامكم على هذه الممارسة اللأخلاقية تدخل في إطار سوء تعاملكم مع المنخرطين بإفشاء سر تعاقدي أخلاقي بين المؤسسة ومنخرطيها.
4- إن الأيام القادمة هي الكفيلة باظهار الفضائح للرأي العام عن من يستغل المؤسسة من بين أعضائها والمتطفلين عليها بالاستفادة من الرحلات المجانية والعمرة المجانية على حساب معاملات نساء ورجال التربية والتكوين المنخرطين في المؤسسة وكيفية حصولكم على الامتيازات اليومية. وبالمناسبة يتوجب على مكتب المؤسسة أن يوضح لنساء ورجال التعليم فحوى ومضمون الاتفاقية المبرمة مع المؤسسة الاجتماعية الألمانية التي تهم الأسرة التعليمية المنخرطة في المؤسسة في إطار الشفافية، مع نشر لوائح المستفيدين والمستفيدات من الرحلات السنوية إلى الديار الألمانية وعن القرابة بين المستفيدين والمستفيدات خلافا لما تتضمنه الاتفاقية.
5- اثبات وجود اختلالات أو فساد في التدبير له الأجهزة الحقيقية الوطنية التي يعترف بها الدستور المغربي وهي الوحيدة الكفيلة باظهار الحقيقة. ومراسلتي لها حق يكفله لي القانون، أقدمت عليه بكل اعتزاز وافتخار وشجاعة دون اتهام أحد أو المس بكرامة شخص معين.
6- أذكر مدبجي البيان البئيس أنني عضو كامل العضوية بالمؤسسة انخراطا وعضوية الشيء الذي لم يتوفر عليه العديد من المحسوبين على المؤسسة وأحضر كل الاجتماعات بشكل منتظم إلى حدود شهر مارس عندما توقفتْ بإيعاز من جهات بعينها بعدما رفضت الانصياع لقرارات خارج الضوابط المؤسساتية وبعدما طالبت بتوضيحات حول ما يجري في مالية المؤسسة حيث وُوجِهت بعدها بالإقصاء ومحاولة الإبعاد وحذرت بعض أعضاء المكتب من عواقب ذلك.
7- وفي الأخير أخبر من تعود على الصراعات السياسوية أن اتهامي بخدمة أي جهة معينة هو محاولة لتهريب الحقيقة عن نساء ورجال التعليم وأجندتي وبكل شجاعة هي اللجوء إلى القوانين التي يخولها لي الدستور لمعرفة الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة ومن كان بيته من زجاج لا يقذف الشرفاء بالحجارة.
ولنا عودة للتواصل أكثر…
- الرئيسية
- أخبار وطنية
- أكادير والجهات
- أكادير الرياضي
- سياسية
- الاقتصاد والمال
- كُتّاب وآراء
- البيئة والمناخ
- صوت وصورة
- خارج الحدود
- النسخة الفرنسية
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
مؤسسة الاعمال الاجتماعية للتعليم بأكادير على صفيح ساخن، وفضائح بالجملة تفجرها البيانات والبيانات المضادة تنتظر التحقيق الشافي
لا توجد تعليقات6 دقائق
تابعوا AGADIR24 على