أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، بلاغا هاماً ذكرت من خلاله بآليات المراقبة والعقوبات، التي تشرف على تطبيقها، في حالات حدوث تسريبات للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
و ذكرت اللجنة الوطنية، في البلاغ الذي اطلعت عليه أكادير 24 ، بأنها تقوم، بعد تناقل الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي للعديد من الأنباء المتعلقة بحدوث تسريبات للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وفور الاطلاع على النبأ، بربط الاتصال بالمسؤولين عن المعالجة المعنيين وكذلك بمصادر المعلومات المنشورة.
و بحسب البلاغ ذاته، فإن اللجنة تقوم أيضا بدعوة مختلف الجهات المعنية، وذلك من أجل تزويدها بمعلومات تكميلية تمكنها من دراسة الملف وتحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه بإمكان اللجنة أيضا اللجوء إلى الهيئات المختصة قصد تدقيق وتأمين الأنظمة المعنية بهذه الخروقات.
من جهة أخرى، تتخذ اللجنة الوطنية القرارات والإجراءات المناسبة وفقا للمخالفات التي تم رصدها، بما في ذلك سحب وصل التصريح أو الإذن المسبق وحجز المعدات وحتى إحالة الملف على النيابة العامة، دون المساس بالمسؤولية المدنية والعقوبات الجنائية للمخالفين.
وفي جميع الحالات، تظل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفق البلاغ، رهن إشارة المسؤولين عن المعالجة (القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الجمعوي) سواء كانوا أشخاص ا ذاتيين أو معنويين، من أجل مواكبتهم في إجراءات الملاءمة مع مقتضيات القانون رقم 08-09.
إلى ذلك، خلص البلاغ إلى التذكير بأن غياب التصريح أو الإذن المسبق يشكل مخالفة بموجب الباب السابع من القانون رقم 08-09.
