عجل فيروس كورونا بتعديل قانون المالية، و مضاعفة مجهودات المغرب لتقليص نسبة انتشار (R0)
فقد أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، أنه تقرر تعديل قانون المالية الحالي بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.
وقال بهذا الخصوص، “نظرا للمتغيرات المرتبطة بالضرفية الاقتصادية نتيجة أزمة كورونا وتأثيرها على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون المالية لسنة 2020، سنُعد خلال الأيام المقبلة مشروع قانون مالية تعديلي لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني.”. مؤكدا، لأن “القانون التعدلي سيلزم وضوحا في الفرضيات التي سينبني عليها، وهي فرضيات دولية ووطنية، تأخد بعين الإعتبار تراجع توقعات معدل النمو وتأثيرات آثار الجفاف وانخفاض الإيرادات الضربيبة”
و أكد العثماني، الذي كان يتحدث خلال جلسة برلمانية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الإثنين، أنه من المنتظر تحديد التوجهات العامة للقانون التعدلي في الأيام المقبلة لعرضها على مجلس وزاري، ثم بعده حكومي لتقدم في البرلمان بغرفتيه.
في ذات السياق،أكد رئيس الحكومة، بأن تمديد الحجر الصحي جاء بتشاور مع وزارة الصحة، التي أكدت ضرورة استقرار معدل التكاثر (R0) في أقل من واحد وطنياً، مع استقراره لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن هذا المعدل يستحسن أن يكون أقل من 0.7، علما أنه يبلغ اليوم وطنيا بالمغرب 0.9.وأضاف العثماني أن رفع الحجر الصحي يتطلب استقرار نسبة الفتك إلى أقل من 3 في المائة، وهو ما تحقق اليوم، إذ بلغت هذه النسبة 2.8 في المائة إلى حدود إحصائيات صباح اليوم الإثنين، علما أن نسبة الوفيات تجاوزت في بداية الوباء 7 في المائة.
ويتطلب رفع القيود، وفق خبراء وزارة الصحة، تقلص نسبة الحالات الخطيرة إلى 10 في المائة، علما أنها تبلغ اليوم في المغرب فقط واحدا في المائة، وتجاوزت في بداية الوباء 15 في المائة. كما يجب ألا تتجاوز نسبة استغلال الإنعاش 30 في المائة، بينما لا تبلغ اليوم سوى حوالي 4 في المائة.
من جانب آخر، أكد العثماني، أن المغرب حقق تحسنا مهماً، لكن يبقى مؤشر التكاثر لم يستجب بعد إلى المعايير التي حددها خبراء وزارة الصحة، وزاد أن مجهودات المغرب مكنت من تقليص نسبة انتشار (R0) بنسبة 80 في المائة.