مع اقتراب إجراء تعديل حكومي، أعادت قضية الوزراء ذوي الجنسية المزدوجة النقاش إلى الواجهة.
هذا، ودعا قياديون من أحزاب التحالف الحكومي، خلال نقاشاتهم في “الصالونات السياسية” المغلقة، إلى “طرد” هؤلاء المسؤولين من الحكومة.
أظهرت التقارير أن الفترة التي قضاها هؤلاء الوزراء في قيادة القطاعات الحكومية شهدت فشلًا وتسببت في قلق رئيس الحكومة بسبب اتخاذهم قرارات “خاطئة” بشكل متكرر.
هذه القرارات تكبدت الدولة خسائر مالية هائلة وأسهمت في تصاعد التوترات الاجتماعية.
ومع وجود إكراهات مالية ناتجة عن الزلازل والجفاف، يثير استمرار وجود وزراء ذوي جنسيات مزدوجة قلقاً بشأن سلامة خزينة الدولة في هذه الفترة الحساسة.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة أخنوش تتألف من عدة وزراء يحملون جنسيات مزدوجة.