سيتعزز قطاع الوظيفة العمومية بالمغرب بأزيد من 20 ألف منصب شغل.
هذا، وبحسب مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، فالحكومة تهدف إلى إحداث 28 ألف منصب شغل بالضبط، على مستوى الوظيفة العمومية فقط.
ومن المنتظر، أن يحظى قطاع التعليم، الصحة، الأمن، والمجال العسكري، بحصة الأسد، في الميزانية المرتقبة.
للإشارة يتميز قانون المالية لسنة 2023، الذي صادق المجلس الوزاري الأخير على خطوطه العريضة، بالتركيز على ما هو اجتماعي واقتصادي، بالإضافة إلى محاولته فرض نظام جبائي جديد يرتكز على العدالة الضريبية والشفافية.
يذكر أن مشروع قانون مالية 2023، يحظى عموما بإجماع من طرف جميع المتدخلين، بما في ذلك محسوبون على المعارضة البرلمانية.