قررت الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، أول أمس الإثنين، وهي تبث في القضايا الجنحية التلبسية في حالة اعتقال، إسدال الستار عن قضية فلاح تزوج من ثانية دون سلك المسطرة القانونية، والذي توبع من طرف النيابة العامة هو وزوجته الثانية وعون سلطة من رتبة “مقدم” من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليم وثيقة لشخص لا حق له فيها، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، ثم المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتسلم بغير حق وثيقة ليس له الحق فيه.
حيث قضت في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهمة الثالثة من أجل المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وبمؤاخذتها وباقي المتهمين من أجل باقي المنسوب إليهم وعقاب المتهم الأول بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم وعقاب المتهم الثاني بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 500 درهم وعقاب المتهمة الثالثة بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر. وفي الدعوى المدنية التابعة الحكم على المتهم الأول بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع الصائر.
ووفق مصادر موثوقة، فإن زوجة الظنين المتحدر من منطقة مجاط، وضعت شكاية لدى النيابة العامة، تؤكد من خلالها قيام زوجها بالزواج من سيدة ثانية دون سلك مسطرة التعدد، ودون توفره على الإذن بالزواج، وهي الشكاية التي أحيلت على مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسرية شيشاوة، من أجل فتح تحقيق في النازلة والاستماع الى الأطراف المعنية.
ومن خلال الأبحاث المنجزة والتحريات التي باشرتها عناصرها، تبين أن المتهم أنجز شهادة عزوبة تتضمن وقائع غير حقيقية واستعملها في الزواج من سيدة ثانية دون سلك مسطرة التعدد والحصول على إذن الزوجة الأولى، وهو ما أكدته الوثائق المدلى بها في الموضوع، والتي أنجزت بإقليم طانطان، عن طريق إشهاد عون سلطة بالمنطقة.
هذا وبعد الإستماع الى المتهمين في النازلة في محضر قانوني، تم وضع المعني بالأمر رهن الحراسة النظرية، مع تقديم العون السلطة والزوجة الثانية في حالة سراح على أنظار العدالة لتقول كلمتها في الموضوع.