عرفت قضية شبكة تزوير اختبارات كورونا، التي يتزعمها مصور بالحي الشعبي برج مولاي عمر، والتي فككتها مؤخرا الفرقة الجهوية للشرطة القضائيةبفاس، معطيات مثيرة،.
هذا، ففي الوقت الذي تم تأجيل النظر في ملف هذه القضية إلى الـ27 من الشهر الجاري، دخل على خط هذه القضية صحاب مختبر للتحليلات الطبية كانت تشتغل لديه سيدة من عناصر الشبكة المذكورة.
ذكرت “المساء” أن صاحب المختبر طالب في شكاية تقدم بها إلى المحكمة المعنية عناصر الشبكة بتمكينه من تعويض مادي ضخم عن الأضرار التي لحقت بسمعته وسمعة مؤسسته، بسبب استغلال الموقوفين خاتم مختبره في تزوير ونسخ مجموعة من شواهد الكشف المزورة مقابل حصولهم على مبالغ مالية.
وبدأت هذه القضية التي تفجرت خلال الأسبوع الماضي، بكمين نصبته عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفاس لمستخدمة في مختبر للتحليلات الطبية بمكناس حيث تم من خلال ذلك توقيف المعنية بالأمر في حالة تلبس باستلام مبلغ مالي من شرطية، انتحلت صفة مهاجرة ترغب في الحصول على شهادة الكشف بشكل سريع، وادى البحث الفوري مع المشتبه فيها إلى توقيف شريكها صاحب محل التصوير الذي ينتحل صفة مصور صحفي بعدما تبين تورطه في تزوير مجموعة من الوصفات التي تخص تحاليل الكشف عن الإصابة بـ”كورونا”.