عادت قضية تهريب زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى التراب الإسباني وإخراجه منها بعد فتح عدد من الملفات القضائية بخصوص التهم التي تورط فيها الواجهة، بعدما ظن المعني بالموضوع أن محنته انتهت بولوجه الجزائر.
في هذا الصدد، أمهل القضاء الإسباني عناصر الشرطة المكلفة بالتحقيق في هذه القضية 5 أيام لتحديد هوية المسؤول عن مغادرة غالي إسبانيا نحو الجزائر.
وينتظر القضاء التوصل بإفادة للواء الإقليمي للأجانب والحدود التابعة لمنطقة نافرا، بخصوص هوية القيادة أو السلطة التي أمرت بهذه العملية أو التي أعطت الضوء الأخضر من أجل تنفيذها.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية إسبانية، فإن القضاء شدد في تعليماته الموجهة للواء على ضرورة معرفة ما إذا تم استخدام جواز سفر باسم إبراهيم غالي أم آخر مزور، فضلا عن معرفة مجموعة من التفاصيل المتعلقة برحيل زعيم الجبهة نحو الجزائر في 2 من يوليوز المنصرم.
وإلى جانب ذلك، طالب القاضي الذي يتابع الملف من الشرطة الوطنية تقديم بيانات عن عملية خروج غالي من إسبانيا، فضلا عن تحديد الجهة التي فوضت للوفد الذي رافق غالي دخول قاعة الهيئة بمطار نافاريس.
وكانت صحيفة “أوكيدياريو”، قد أوردت في وقت سابق أن القاضي رافائيل لاسالا استمع بخصوص هذه القضية لرئيس فريق وزيرة الخارجية السابقة، كاميلو فيلارينو، كما استمع لشهادة دي خوسيه ماريا مورييل بالومينو، الأمين العام التقني السابق في وزارة الخارجية، بشأن المواعيد التي تخص دخول غالي إلى إسبانيا.
وأكدت ذات الصحيفة أن القاضي رفض الإلقاء بالمسؤولية على الجيش ووزارة الدفاع، محملا الفريق الشخصي للوزيرة المقالة غونزاليس لايا المسؤولية في هذا الموضوع.