قضية النصب على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار مشاريع وهمية تصل البرلمان .
وصلت قضية النصب على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار مشاريع وهمية تصل البرلمان، بعدما وجّهت النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سؤالا بهذا الخصوص .
و مما جاء في سؤال منيب، “تلقينا طلب تدخل من طرف بعض أفراد الجالية المغربية، يتعلق بمآل مشاريع عقارية بكل من الدارالبيضاء ومراكش تحت إشراف الشركة الإماراتية “الوادي الأخضر”، مضيفة بأن “هذا المشروع حضر انطلاقه بمدينة مراكش وزير الإسكان في الحكومة السابقة، وكان وزير العدل الحالي هو الممثل القانوني للشركة، وقد تجاوزت تكلفة المشروع 600 مليون درهم”.
نبيلة منيب أضافت أن “المواطنين المشتكين قدّموا المساهمات المطلوبة منهم، ليكتشفوا في الأخير أن المشروع وهمي ولا وجود له على أرض الواقع”.
هذا، و طالبت منيب بالإسراع بفتح تحقيق في موضوع عملية النصب والاحتيال التي ذهب ضحيتها عشرات المواطنين من مغاربة العالم، وتحديد المسؤولين عن التجاوزات المشار إليها وكافة الشركاء والمتواطئين مع الشركة، علاوة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم”، داعية ، إلى “اتخاذ التدابير والإجراءات لحماية المواطنين ضحايا النصب وتمكينهم من كافة حقوقهم”، خاتمة سؤالها بـ”طبيعة الإجراءات التي ستقومون بها لتحقيق ذلك”.