أخذت قضية المثلي الجنسي الموقوف بالزي النسائي منعطفا آخر بعد تدخل جهات عليا على الخط، و وصول الموضوع لقبة البرلمان.
في هذا السياق، ذكرت مصادر اعلامية متطابقة، أن القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أمرت أمس الأربعاء بفتح تحقيق دقيق ومعمق في قضية تسريب بطاقة التعريف العسكرية الخاصة بالشخص الموقوف.
ومن المقرر أن سيشمل التحقيق القطاع الذي يعمل به ومحيطه.
يأتي هذا بعدما سبق للمدير العام للأمن الوطني أن كلف يوم أمس رسميا مصالح المفتشية العامة بإجراء بحث إداري لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور لشخص في وضعية خلاف مع القانون، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.