وجهت البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل بخصوص التسجيل الصوتي الذي يتحدث فيه قضاة حول “فساد” في ملف قضائي يروج بالدار البيضاء.
وأوضحت البرلمانية أن ”التسجيل الصوتي الذي يوثق لحوار منسوب لرئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، له تداعيات على جسم القضاء ومهنة المحاماة ومنظومة العدالة بشكل عام”.
وشددت البرلمانية على أن التسجيل الصوتي المذكور “يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور، والذي يحظر ويمنع كل تدخل في القضاء، بما يرمز له من اختلالات العدالة، ويضرب مبدأ استقلالية القضاء في اتخاذ القرارات والأحكام القضائية وضد الإصلاح المنشود لمنظومة العدالة، والغاية من إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وسجلت التامني أن التسجيل الصوتي الذي هز منظومة العدالة بالمغرب “يعد إخلالا سواء من حيث التجرد أو الاستقلال أو تمثل النزاهة والكرامة والوقار، كما أنه يسيء لمهنة المحاماة”.
واعتبرت البرلمانية التامني بأن الأمر “يستدعي تدخل وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل الصوتي بشأن الوقائع المضمنة به، وترتيب الآثار القانونية من أجل إعادة الاعتبار للعدالة بكافة مكوناتها قضاء ومحاماة، ولتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين بها، وفضح الفساد القضائي دفاعا عن عدالة نزيهة وشفافة”.
يذكر أن الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء كان قد قرر فتح تحقيق في قضية هذا التسجيل، وأحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فيما استنكرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما تضمنه التسجيل من إساءة لمهنة المحاماة.