كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن دكتور التجميل الذي هزت قضيته الرأي العام الوطني، نفى جملة من الاتهامات الموجهة إليه، وضمننا الاتجار في اليشر، ورمى بالكرة في ساحة زوجته وشقيقه.
وحسب ما أوردته يومية “الأحداث المغربية”، فإن الدكتور المعني أكد أثناء التحقيق التفصيلي معه أن عمله لا يتعدى قاعتي الفحص وعمليات الجراحة التجميلية.
ذات اليومية كشفت اتهام الطبيب لزوجته باعتبارها المديرة المالية للمصحة المملوكة له، والمسؤولة عن كل ما هو مالي، في حين يتولى شقيقه كل ما هو إداري، بما في ذلك تتبع ملفات المرضى.
أقوال متضاربة
رغم تشبث طبيب التجميل الشهير في المغرب بأنه لا يعلم بما يحدث داخل المصحة التي يملكها، خاصة ما تعلق بالمجالين المالي والإداري، إلا أن زوجته أكدت أثناء التحقيق معها أن زوجها على علم بالشق المالي للمستشفى، بل بما يحدث داخل المصحة المعروفة بالدار البيضاء.
وأكدت ذات المتهمة للمحققين أن جميع القرارات التي تتخذها، سواء هي أو شقيق زوجها، تنتظر موافقته قبل الشروع في تنفيذها.
مسؤولون بارزون سقطوا في شباك المتهمين
كشفت مصادر إعلامية متطابقة قبل أيام أن عددا من المسؤولين البارزين في المغرب سقطوا في شباك ما كان يحاك داخل مصحة التجميل سالفة الذكر بالدار البيضاء.
ووفقا لما أكدته ذات المصادر، فإن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، كان واحدا من بين ضحايا العصابة المذكورة، حيث تم استخلاص مبلغ قدره 4 ملايين سنتيم منه.
وإلى جانب ذلك، تسلم المتهمون في القضية من نبيل بن عبد الله، الوزير السابق والذي يشغل حاليا منصب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مبلغ 2000 درهم منه كمساهمة مع حالة معوزة، في حين دفع رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، مبلغ مليون ونصف سنتيم، على أساس تغطية تكاليف عملية تجميلة.
ومن جهته، تبرع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بمبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم لغرض خيري، حسب ما أقنعه به المتهمون.
تهم ثقيلة تمنع المتهمين من السراح الموقت
تقدم دفاع دكتور التجميل المتابع في هذه القضية بملتمس بخصوص السماح لموكله بالاستفادة من السراح المؤقت، بعد أداء كفالة مالية كبيرة.
هذا، وأجل قاضي التحقيق النظر في ملتمس دفاع المتهم، بعد اعتراض النيابة العامة على ذلك، نظرا لما اعتبرته “خطورة” الأفعال والجرائم التي يتابع على خلفيتها الدكتور ومن معه، مشيرة إلى كون ثقل هذه التهم تترتب عنها المتابعة في حالة اعتقال.
يذكر أن قضية أشهر طبيب للتجميل في المغرب تفجرت حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة، إثر اطلاعه على تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب رفقة 7 أشخاص آخرين بينهم زوجته وشقيقاه اللذين يعملان مديرين بمصحة التجميل المملوكة له بالدار البيضاء.
وبناء عليه، انطلقت تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية التي استمرت لأزيد من شهرين، حيث تم الاستماع لعدد كبير من الضحايا، والاطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بهذه القضية.
هذا، وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الإثنين 4 أبريل الجاري، إحالة 5 أشخاص من المتابعين الثمانية في القضية على السجن المحلي عين السبع، من بينهم الطبيب وزوجته وشقيقه، إضافة إلى ممرضة ومساعدة اجتماعية، في حين تمت متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح.
ووجهت النيابة العامة بنفس المحكمة تهما ثقيلة للدكتور المعني، تتعلق بجنايات “الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض”، كما وجهت إليه “جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمال شواهد تتضمن وقائع صحية”.
وإلى جانب ذلك، وجهت النيابة العامة لجل المتورطين في نفس الملف تهم “تكون عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة”.