أصدرت غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، 41 قرارا تأديبيا في حق مسؤولين في الأكاديميات التابعة لوزارة التربية الوطنية.
وتتعلق القرارات التأديبية المذكورة بعدد من مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنواب الإقليميين ورؤساء الأقسام والمصالح التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الستة، وفق التقسيم الترابي لما قبل 2016، وذلك بكل من أكاديمية مراكش تانسيفت الحوز (سابقا)، وأكاديمية فاس بولمان (سابقا)، وأكاديمية الشاوية ورديغة (سابقا)، وأكاديمية سوس ماسة درعة (سابقا)، وأكاديمية طنجة تطوان (سابقا)، وأكاديمية تادلة أزيلال (سابقا).
ووجهت إلى المعنيين بالعقوبات غرامات مالية تتراوح ما بين 1000 درهم و20 مليون سنتيم، وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 148 من الدستور المغربي والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 55/16، بعد ان تم نشر المجموعة الأولى في شهر أكتوبر 2015، تلتها مجموعات أخرى في فبراير وشتنبر 2018 وأبريل 2019.
في هذا الصدد، نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي الصادر عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على موقعه الرسمي، أفاد فيه بأن العقوبات التي شملت المسؤولين المعنيين ناجمة عن مخالفات ارتكبوها في قضايا تتعلق بتنفيذ نفقات عمومية، في إطار اللجوء لسندات الطلب والصفقات العمومية.
وأضاف ذات التقرير بأن موضوع المخالفات السالفة الذكر ودرجة خطورتها تتفاوت حسب الظروف المتعلقة بها، وكذا ملابسات ارتكابها بالنظر لطبيعة المهام التي أحدثت من أجلها الأجهزة العمومية وأشكالها القانونية، وهو الأمر الذي تمت بمقتضاه صياغة الغرامات المرتبطة بهذه المخالفات.
يذكر أن التحقيق في ما نسب إلى مسؤولي أكاديميات ونيابات وزارة التربية الوطنية يأتي بعد تزويد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، المجلس الأعلى للحسابات بالتقارير المنجزة من قبل المفتشية العامة للوزارة، في إطار المادة 109 من القانون رقم 61.99، وهو الأمر الذي باشر على إثره المجلس عملية التحقق من التقارير المذكورة.