سلط النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسب أومريبط، الضوء على قساوة ظروف اشتغال النساء داخل تعاونيات إنتاج وتسويق زيت الأركان ومشتقاته.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أوضح النائب البرلماني أن العديد من تعاونيات إنتاج وتسويق زيت الأركان ومشتقاته تنتشر في تراب عمالة إقليم أكادير إداوتنان، حيث تلعب دورا مهما في تثمين هذا المنتوج وتقوية الدينامية الاقتصادية للمنطقة.
وأوضح أومريبط أن حاجة هذه التعاونيات ليد عاملة رخيصة ومتوفرة على مهارات في إعداد حبوب الأركان ومشتقاته، جعلت العديد من النساء القرويات يلجأن للاشتغال بها رغبة في مكافحة البطالة والفقر والهشاشة، وتحقيق الأمن الاقتصادي.
لكن في المقابل، كشف النائب البرلماني أن هؤلاء النساء يعشن واقعا “مرا” داخل هذه التعاونيات، إذ يشتغلن لساعات طويلة وسط قاعات ضيقة تنعدم فيها شروط السلامة الصحية مقابل أجور لا تسمن ولا تغني من جوع، في الوقت الذي يتم فيه بيع منتوجات الأركان ومشتقاته بأسعار جد مرتفعة في الأسواق الوطنية والدولية.
وإلى جانب ذلك، تشتغل هؤلاء النسوة في ظروف مزرية بدون عقود شغل ودون انخراط في التغطية الصحية ونظام التقاعد، وهو ما يناقض شعارات هذه التعاونيات التي تتغني بتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، والرفع من قيم التضامن والتعاضد وسط المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية، حسب النائب البرلماني.
وشدد ذات المتحدث على أن “استمرار هذا الوضع سيساهم لا محالة في توطيد استغلال عرق جبين النساء، وترسيخ الفقر والهشاشة وسط هذه الشريحة الاجتماعية التي تعاني في صمت”.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لمكافحة استغلال هشاشة النساء في تعاونيات إنتاج وتسويق زيت الأركان ومشتقاته.
وإلى جانب ذلك، تساءل النائب عن التدابير التي ستقرها الوزارة الوصية لتحسين ظروف اشتغال النساء بالتعاونيات المذكورة باعتبارهن عصب أنشطتها ومحورها الرئيسي.