أصدر الديوان الملكي صبيحة اليوم الإثنين 13 مارس الجاري، بلاغا بشأن بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والذي اعتبر أنه يتضمن تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، عباس الوردي، أن “البلاغ الصادر عن القصر الملكي يتضمن إشارة واضحة ترفض تدخل أي جهة كيفما كانت في اختصاصات الملك محمد السادس، لاسيما في الشق المتعلق بالقضية الفلسطينية التي يوليها رئيس الدولة أهمية كبيرة”.
وأضاف الأستاذ أن “السياسة الخارجية للدولة لها مسوغاتها ومبرراتها”، مؤكدا أن “الملك هو المخول له أن يتدخل فيها، وفق التوجهات العامة التي تكون في صالح الرباط وسياستها الخارجية”.
وذكر الوردي بأن “استئناف العلاقات الثنائية بين الرباط وتل أبيب حضره ووقعه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة حينها والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ما يعني أنه تم استئناف العلاقات بين البلدين بشكل علني وبحضور جميع الهيئات الوطنية”.
الأحزاب الدستورية مطالبة باحترام أدوارها
أفاد أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، عباس الوردي أن “الأحزاب السياسية، دون استثناء، مطالبة بالاضطلاع بالأدوار التي حددها الدستور فقط دون تجاوزها أو التطاول عليها”.
وشدد ذات المتحدث على أن القضية الفلسطينية هي “قضية مصيرية بالنسبة إلى المغرب دولة وشعبا”، رافضا “الركوب على هذا الملف/القضية، سواء من لدن العدالة والتنمية أو غيره من الأحزاب السياسية المغربية أو الشخصيات السياسية”.
ودعا أستاذ القانون العام إلى “الأخذ بعين الاعتبار مضامين بلاغ القصر الملكي، وعدم المزايدة في القضية الفلسطينية”، موردا أن “بلاغ القصر الملكي درس واضح لمن يهمهم الأمر”.
رسائل قوية
من جهته، كشف رشيد لزرق، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث، أن “بلاغ الديوان الملكي حمل رسائل قوية بخصوص العلاقات المغربية الإسرائيلية والقضية الفلسطينية، حيث أكد مرة أخرى على أن للمغرب مؤسسة إمارة المؤمنين التي يمثلها الملك محمد السادس كمؤسسة متفردة جامعة تحول دون المزايدة بالدين”.
ووفقا لذات المتحدث، فإن “النظام السياسي المغربي لا يحتاج إلى وساطة بين الملك و شعبه حول القضايا التي تخدم الوطن”، مشددا على أن “البلاغ بعث رسائل للأحزاب بعدم استخدام القضية الفلسطينية لأغراض انتخابية”.
وخلص لزرق إلى أن “المرحلة الراهنة تقتضي وحدة الأمة في ظل سياق إقليمي ودولي متحرك يستدعي وحدة الصف واعتبار تحرير فلسطين بمنزلة قضية الوحدة الترابية وهي جزء من عملية نضال أشمل من أجل التحرر الوطني وثتبيت الديمقراطية”. مشيرا إلى أن “بلاغ للديوان الملكي أكد على أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه”.