حطت قافلة البرلمان المتنقل في دورته الرابعة، اليوم السبت 04 يونيو 2022، بأكادير، الرحال بجهة سوس ماسة، وذلك بمبادرة من حكومة الشباب الموازية.
ويأتي تنظيم هذه القافلة، التي تنظم، على مدى يومين، بشراكة مع مؤسسة “فريدريش ناومان من أجل الحرية”، في إطار الدور الذي أصبحت تلعبه مبادرة حكومة الشباب الموازية في تشجيع الشباب على الانخراط السياسي عبر تتبع وتقييم السياسات العمومية وفقا لما نص عليه الدستور المغربي.
وبالمناسبة، قال رئيس حكومة الشباب الموازية، إسماعيل الحمراوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن البرلمان المتنقل ينظم في مختلف جهات المملكة بهدف تكوين وتأطير الشباب والطلبة في مجال تحليل وتتبع ورصد السياسات العمومية والترابية، وكذا إتاحة الفرصة لهم من أجل محاكاة تجربة البرلمان المغربي.
وأضاف السيد الحمراوي، أن الهدف من تنظيم الدورة الرابعة، بعد ثلاث محطات سابقة، هو تكوين 4500 شاب وشابة، في مختلف المدن والقرى بجهة سوس ماسة، مشيرا إلى أن هذا التكوين سيمكن هؤلاء الشباب من المساهمة بروح وطنية في تقييم وتتبع السياسات العمومية والمشاركة بشكل إيجابي في المواطنة الحقة.
ويسعى البرلمان المتنقل عبر الدورات التدريبية التي يقدمها خبراء في مجال تحليل وتتبع السياسات العمومية إلى تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم في تحليل وتتبع ورصد السياسات العمومية وتقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.
كما يهدف إلى تقريب الشباب من العمل البرلماني وتدريبهم على آليات اشتغاله من خلال نموذج محاكاة مماثل ودعم العمل الشبابي وإتاحة الفرصة لهم لممارسة القيادة واكتساب المهارات والخبرة العملية التي ستقودهم إلى اتخاذ قرارات أفضل في المستقبل.
وعبرت حكومة الشباب الموازية عن فخرها بما حققته من نتائج وإنجازات، عبر تتبع السياسات العمومية وتقييمها، وتقديم البدائل الواقعية، وكذا تأطير آلاف الشباب عبر التراب الوطني منذ إحداثها سنة 2012 كتجربة متفردة في إفريقيا والعالم العربي، التي يبدعها الشباب المغربي.
يشار إلى أن حكومة الشباب الموازية مبادرة شبابية مدنية غير حكومية تتسم بالتنوع السياسي والمدني وهي تجربة فريدة في العالم العربي أطلقها شباب مغاربة بهدف مواكبة عمل الحكومة الدستورية ومراقبة أدائها، والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشباب، وإيجاد تواصل بين وزراء الحكومة والمجتمع.
وتشتغل أساسا على تتبع وتقييم السياسات العمومية، وتقديم مقترحات للحكومة، والترافع عنها وتأطير الشباب المغربي في المدن والقرى من أجل تشجيعهم على المشاركة السياسية والانخراط في العمل المدني والسياسي.