قاضي التحقيق يستمع إلى موظفين بالعمالة متهمين بالتلاعب في الصفقات العمومية و المشاريع الملكية

قرر الوكيل العام للملك بفاس إحالة موظفين متورطين في الفضيحة التي هزت عمالة إقليم الناظور حول التلاعب في الصفقات العمومية والمشاريع الملكية، وكذا مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وما أصبح يعرف محليا بـ»فضائح المسابح الثلاثة» على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس
وكانت عناصر عناصر الضابطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بفاس ، قد أحالت في وقت سابق الموظفين الثلاثة على أنظار النيابة العامة بفاس، ويتعلق الأمر بموظفين من مصلحة الصفقات ومكتب الدراسات بعمالة الناظور.
ويعود سبب تحريك مسطرة البحث والتحقيق من طرف عناصر من مديرية مراقبة التراب الوطني، التي باشرت تحقيقاتها، خلال يوليوز الماضي، في مشاريع المسابح الثلاثة بسلوان وزايو والعروي، التي وضع الملك حجرها الأساس، في نونبر 2012، لكنها لم تخرج إلى الوجود، إلى حدود اليوم، بالمواصفات والمعايير المتفق عليها في البداية، في الوقت الذي عرف مشروع مسبح وجدة المغطى نصف الأولمبي، بالمواصفات نفسها ودشن في الفترة نفسها من قبل الملك، النور في ظرف سنة، وهو الآن يشتغل في ظروف جيدة.