عادت قضية غسيل الأموال التي توبع من أجلها المرحوم عبد الوهاب بلفقيه، قيد حياته، إلى الواجهة.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمرا بعدم متابعة المرحوم عبد الوهاب بلفقيه من أجل غسيل الأموال لسقوط الدعوى العمومية نظرا لوفاة المتهم، طبقا للمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية.
وجاء ذلك بعد إحالة وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش البحث المجرى على ذمة هذه القضية على قاضي التحقيق المذكور.
ووفقا لما أورده رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، فإن وكيل الملك عمد إلى الطعن بالإستئناف ضد قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المرحوم عبد الوهاب بلفقيه من أجل جنحة غسيل الأموال.
وأكد ذات المتحدث أن القضية عرضت على الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش وقضت بتأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.
وفي ملف آخر، أكد الغلوسي أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أجلت النظر في ملف بلدية كلميم المعروف أيضا بملف المرحوم عبد الوهاب بلفقيه، إلى غاية 22 يونيو، من أجل استدعاء متهمين اثنين واستدعاء الجماعة الترابية كلميم والوكيل القضائي للجماعات الترابية.
وكان الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام قد تقدم بشكاية بخصوص الملف الأخير إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وبعد انتهاء البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الإبتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون.
هذا، وتم استدعاء رئيس الفرع الجهوي للجمعية صافي الدين البودالي للإستماع إلى إفادته في الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن المرحوم عبد الوهاب بلفقيه كانت قد توفي قبل حوالي سنتين، متأثرا بجروح أصيب بها إثر تعرضه لطلق ناري.