طالب منتجو ومصدرو الخضر والفواكه بالمغرب الحكومة بالتراجع عن قرار منع التصدير، وذلك على خلفية الوضع المتردي الذي يعيشه القطاع.
وفي رسالة وجهها تجمع منتجي ومصدري الخضر والفواكه لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أوضح هؤلاء أن المنظومة الاقتصادية للفواكه والخضروات تعيش اليوم “وضعا مثيرا للقلق للغاية”، نتيجة لعوامل عدة.
وأكد ذات التجمع المكون من أربع جمعيات وهيئات أن “قطاع الفاكهة والخضروات لطالما كان قادرا على الحفاظ على التوازن بين إمداد السوق المحلي والتصدير”، مبرزا أن “صادرات السوق المحلية كانت دائما تدعم النتيجة النهائية للمنتج، لتحقيق ميزانية متوازنة بين التصدير والسوق المحلي”.
وفي ذات السياق، انتقد التجمع المهني ما أسماه “القرارات أحادية الجانب من قبل الإدارة”، مشيرا إلى أن “ممثلي جمعيات المنتجين وجدوا أنفسهم مهمشين داخل اللجنة المُعينة من قبل الوزير لإدارة الوضع”، وهو الأمر الذي “جعل المهنيين يغادرون السوق الأوروبية مطلع العام الماضي، وهو السيناريو نفسه الذي تكرر هذا العام مرة أخرى بسبب القرار الأحادي بوقف التصدير”.
وشدد ذات المصدر على أن هذه القرارات “تسببت في ضرر كبير للعلامات المغربية مع الشركاء التجاريين الأجانب”، مبرزا أن القطاع يعيش مأزقا كبيرا نتيجة لتظافر عوامل عدة، من بينها “المناخ المتقلب والجفاف الشديد، وموجات الحرارة الأكثر تواترا، ونوبات البرد المفرطة طويلة الأمد”.
وفي سياق متصل، طرح التجمع المهني مشكل “ارتفاع تكاليف الإنتاج مع زيادة سعر التكلفة بنسبة 100٪ تقريبا خلال السنوات الأربع الماضية”، و”زيادة تكاليف الرسوم مع ضريبة القيمة المضافة”، فضلا عن “التضخم المتسارع الذي يؤثر على المنتج من خلال زيادة سعر تكلفته، ويؤثر أيضا على المستهلك من خلال التأثير على قدرته الشرائية”.
ومن جهة أخرى، توقف التجمع المهني عند “انخفاض مستويات الغلة بسبب الأوبئة الجديدة التي تهدد الحالة الصحية النباتية للمحاصيل، وكذلك مقاومة المنتجات الصيدلانية النباتية التي طورتها بعض الحشرات ومسببات الأمراض”.
وأعرب تجمع منتجي ومصدري الخضر والفواكه عن مخاوفه من أن يزداد هذا الوضع سوءا في المستقبل في حال استمر “الموقف الجامد” نفسه، مطالبا بإعادة النظر في قرار منع التصدير المتخذ لضمان الاكتفاء الذاتي.