في بيان لها،توصلنا بنسخة منها،ثمنت جمعية الصحراء المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية ومناصرة الحكم الذاتي،قرار لحكومة المغربية الرافض لإبرام أي اتفاق دولي يمس بالسيادة الوطنية أويستثني الأقاليم الجنوبية من كامل التراب الوطني،بما في ذلك اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي.
واعتبرت قرار الحكومة المغربية سديدا لأنه أعاد للسلطة التنفيذية هيبتها ومصداقيتها وأثبتت للرأي العام الوطني والإقليمي والدولي أنها أن قضية الصحراء المغربية هي قضية ملك وشعب وحكومة،وقضية محسومة منذ المسيرة الخضراء.
ونددت بكل الأحكام القانونية المسيسة الأخيرة المناوئة للوحدة الترابية سواء التي اتخذتها محكمة جنوب إفريقيا من خلال مصادرة وحجز شحنة الفوسفاط المغربي في شهر ماي الماضي،بدعوى أنها تعود إلى منطقة الصحراء،أوالتي اتخذتها المحكمة الأوربية حينما قامت باستثناء المناطق الجنوبية المغربية من اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي.
وبشأن هذه الأحكام المسيسة والمنحازة لأطروحة الإنفصال،تعلن جمعية الصحراء المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية ومناصرة الحكم الذاتي عن استنكارها و شجبها للقرارا لطائش الذي أعلنت عنه محكمة العدل الاوربية،وترفض كل مساس بالسيادة الوطنية أو تجزيء لهذه السيادة والذي يمس في عمقه السيادة المغربية على أراضيه.
واستغربت “كيف تصدر هذه الأحكام ضد المغرب من لدن محكمة العدل الأروبية قبيل شهور فقط على إعادة توقيع بروتوكول جديد للصيد البحري يوم 14 يوليوز القادم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”.
مؤكدة في بيانها المذكور،أن “استثناء المناطق الجنوبية من وثيقة الاتفاق الأوروبي مناورة أوروبية وعلى أوروبا إعادة النظر في مفهوم الشراكة والتعاون مع المغرب كدولة مستقلة ولها سيادة على كامل ترابها من الشمال إلى الجنوب”.