قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الخيار الحكومي المتمثل في إقرار الجواز الصحي، استند إلى “القواعد الجوهرية لمقاصد الشريعة الإسلامية”، وذلك في رده على سؤال كتابي للبرلمانية فاطمة التامني.
في هذا الصدد، أوضح أيت الطالب أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى “الحفاظ على النفس باعتبارها أمانة وعدم التهاون بها، كما أنها تحث على إزالة الضرر واختيار أهون الضررين أو أخف الشرين، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وإقرار مسؤولية الفرد على نفسه، وإلزام الدولة باتخاذ كل التدابير الوقائية والعلاجية للقضاء على الأمراض ومنع تفشي الأوبئة والفيروسات المعدية”.
وبخصوص تساؤل البرلمانية حول اتخاذ الحكومة إجراءات زجرية قمعية بدل مقاربة تواصلية ناجعة للإقناع، أكد الوزير أن “فرض الجواز الصحي لا يمكن إلا أن يسهم في دفع الفئات غير الملقحة إلى الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح”، مشددا على أن “هذا هو الخيار الوحيد المتوفر حاليا”.
وأضاف أيت الطالب أن فرض الحواز الصحي كان انطلاقا من كونه “الإجراء الذي يؤمن للمواطنين الحماية الكافية ضد الإصابة بأشكال خطيرة من فيروس كورونا، ويمكن من تأمين العودة إلى الحياة العادية في أقرب وقت ممكن”.
وفي سياق متصل، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن “حث المواطنين والمواطنات على التلقيح عبر مقاربة الجواز الصحي، ليس تقييديا، بل على العكس من ذلك، لأن هذه الوثيقة الرسمية لعبت دورا رئيسيا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة شبه طبيعية”.
وتابع الوزير قائلا بأن المقاربة التي تم اعتمادها عززت المنطق الاحترازي الذي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقحين، مشيرا إلى أن هؤلاء باتوا يشكلون اليوم الغالبية العظمى ببلادنا.