نددت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أمس الخميس 9 يونيو الجاري، بحكم الإعدام الصادر في حق مواطنين بريطانيين اثنين، من قبل القضاء الموالي لروسيا في شرق أوكرانيا.
وقالت تراس في تغريدة لها، إن المواطنين، أيدن أسلين، وشون بينر، هما أسرى حرب، مشيرة إلى أن الحكم الصادر في حقهما “زائف بلا شرعية على الإطلاق”.
وكانت الحكومة البريطانية قد أوضحت سابقا أن أسلين وبينر، أسرى حرب ومن المفترض أن يتمتعا بالحصانة.
وفي مقابل ذلك، لم تعلق السلطات المغربية إلى حدود الساعة على هذا الموضوع، رغم ما عقد عليها من آمال للحيلولة دون إعدام الطالب إبراهيم سعدون، الذي اتهم بالمشاركة في القتال إلى جانب أوكرانيا ضد القرات الروسية.
وتعليقا على هذا الموضوع، أكد الخبير في العلاقات الدولية والقانون الدولي بكلية الحقوق السويسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد النبي صبري، أنه “يجب على الخارجية المغربية أن تتدخل في هذه الحالة، لأن ذلك يدخل في إطار الحماية الدبلوماسية لمواطنيها”.
وشدد صبري على أنه “عندما يكون الأمر متعلقا بطالب مغربي، فمن الواجب على الخارجية المغربية أن تدافع عنه في إطار الحماية الدبلوماسية”، مشددا على أن “القوات الموالية لروسيا في ما يسمى “جمهورية دونيتسك” ليس من حقها اللجوء إلى مثل هذه الأحكام”.
وأضاف ذات الخبير في تصريح صحفي أن “الدولة يجب أن تتدخل لحماية مواطنيها في الخارج، خاصة في مثل هذه الأزمات التي نجد فيها إشكالات مرتبطة بضرورة تطبيق مبادئ القانون الإنساني الدولي، أي أن ما يرتبط بأولئك المتحاربين، وحتى إن كان الأسير من الأشخاص الذين دخلوا في الحرب عن اقتناع واستسلم فيما بعد، فلا يجوز محاكمته ولا يجوز إيذاؤه، بل تجب معاملته معاملة إنسانية”.
ولفت صبري إلى أنه “حتى لو كان هذا الشخص من الجيش الأوكراني النظامي ورفع الراية البيضاء واستسلم فلا يجب إيذاؤه”، مشيرا إلى أن “الأشخاص الذين نجحوا في الفرار من الحرب، ومنهم الطلبة الذين كانوا يدرسون في أوكرانيا، فقد نجوا، بينما أجبر البعض ممن بقوا هناك على المشاركة في القتال”.