بيان شديد اللهجة ذلك الذي أصدرته الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، وذلك تفاعلا مع الإضراب الجديد الذي أعلنت عنه تنسيقيات الأساتذة خلال الأسبوع الجاري، احتجاجا على مضامين وبنود النظام الأساسي الجديد.
في هذا السياق، استنكرت الفدرالية ما أسمته “حالة العبث التي تعيشها المدرسة العمومية جراء الوضع الشاذ وغير المقبول أخلاقيا وإنسانيا وتربويا”، منددة بـ”جميع أنواع الممارسات التي تسعى إلى تعطيل الدراسة”.
واعتبرت الفدرالية المذكورة أن “مصلحة التلميذ فوق أي اعتبار”، وأن “حق التلميذ هو من أسمى الحقوق التي لا تخضع للمزايدات والمساومة”، داعية مجددا إلى “تغليب المصلحة العليا للوطن ولأبناء الفئات الهشة والمقهورة، التي تضررت من هذه الوضعية غير المسبوقة في قطاع يراهن عليه في كل تنمية بشرية”.
وفي سياق متصل، حملت ذات الهيأة المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وللأطر الإدارية والتربوية التي تمنع التلاميذ من الدخول إلى المدارس وتقوم بإخراجهم إلى الشارع”، فيما دعت إلى فرض سياسة الأمر الواقع من خلال مطالبتها “الأمهات والآباء بمرافقة أبنائهم وبناتهم المتمدرسين والالتحاق بفصولهم الدراسية في أوقات العمل المنصوص عليها في جداول حصصهم الدراسية، تعبيرا على رفض المدارس المغلقة”.
وفي خضم استمرار الإضرابات التي يشهدها القطاع منذ 5 أكتوبر الماضي، دعت الهيأة الممثلة لآباء وأولياء الأمور إلى “تنظيم مناظرة وطنية بإشراك كل الفاعلين التربويين والحقوقيين في أقرب الآجال، قصد وضع قطار التعليم في المغرب على سكته الصحيحة”.
وإلى جانب ذلك، طالبت الفيدرالية الحكومة بـ”عقد اجتماع عاجل مع الآباء وأولياء الأمور لدراسة السبل الكفيلة بالخروج من هذا الوضع المتأزم، ولمناقشة مطالبهم، وعلى رأسها توفير تعليم جيد، واحترام الزمن المدرسي، وتوفير مدرسين ومدرسات ذوي كفاءات عالية وتكوين عال”.
ومن جهة أخرى، طالبت الفيدرالية الوزارة الوصية على القطاع بـ”اتخاذ الإجراءات والقرارات الحاسمة، التي من شأنها وضع حد للتلاعب الذي تشهده المدرسة العمومية في ظل استمرار الاستهتار بمصير أبناء الشعب المغربي”.