طرح عدد من المستشارين الجماعيين خلال الدورة العادية لشهر اكتوبر للمجلس البلدي لأكادير التي انعقدت جلستها الأولى يوم أمس الخميس 4 أكتوبر 2018، مشكل استحواذ عدد من الفنادق و الملاهي و الكازينوهات و المطاعم على الملك العمومي خصوصا بشارع الحسن الثاني و محمد الخامس و 20 غشت بأكادير، و ذكر هؤلاء بأن هذا الاستحواذ لم يقتصر على استغلال الفضاء العام، بل تعداه إلى تغطيته وتحويطه، وكأنه جزء تابع لتلك المؤسسات، وطالب هؤلاء بفتح تحقيق معمق لاسترجاع الملك العمومي، أو استخلاص واجبات الاستغلال كما ينص على ذلك القانون المنظم لهذه العملية.
في هذا السياق، أكد محمد بنفقيه نائب رئيس المجلس الجماعي المفوض المفوض في الشؤون الإقتصادية والشرطة الإدارية والأسواق بمجلس أكادير، بان الجماعة الترابية فتحت صفحة جديدة بخصوص تدبير احتلال الملك العمومي، مؤكدا بان عملية التحرير انطلقت رسميا منذ يوم الاثنين المنصرم، وتستمر من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الساعة العاشرة ليلا في بعض الأحيان، مضيفا بان تم لحد الآن تحرير أبواب 5 و 6 و 10 من الباعة الجائلين، كما انخرط عدد من التجار في هذه العملية بمحض إرادتهم، و أكد نائب الرئيس خلال تدخله أثناء أشغال دورة اكتوبر للمجلس يوم امس الخميس، بأن المجلس قام بإحصاء جميع المحلات و المؤسسات و الفضاءات بشارع الحسن الثاني، ف “وجدنا العجب العجاب” على حد قوله، مؤكدا، بان المجلس عازم كل العزم على القضاء على كل أشكال الاحتلال للملك العام، من خلال الصلاحيات المخولة له قانونا، مؤكدا، بانه سيحيل ملفات الرافضين لأداء ما بدمتهم بهذا الخصوص على وكيل الملك، و ذكر بهذا الشأن، بأن اجراءات الاستخلاص بدأت، و ان في سوق الأحد وحده يوجد مبلغ 28 مليون درهم ينتظر الاستخلاص من أصحابه.
يذكر أن المجلس صادق خلال الدورة المذكورة على مشروع تعديل دفتر التحملات المتعلق بشغل الملك الجماعي العام مؤقتا لوضع طاولات وكراسي المقاهي والمطاعم والمؤسسات المشابهة، و الذي بموجبه يتم ترك مسافة متر ونصف، بالشكل الذي يسمح للراجلين بالمرور فوق الأرصفة بكل أريحية.