أعرب فلاحو سوس ماسة عن استيائهم لإقدام مصالح وزارة الفلاحة على قطع المياه عن ضيعاتهم الفلاحية.
وذكر هؤلاء في اتصالات متفرقة بأكادير 24 أن غلاتهم ومزروعاتهم تلاشت وتعرضت للجفاف على خلفية القرار المفاجئ الذي تم تطبيقه دون سابق إشعار.
وأكد هؤلاء أنهم تكبدوا خسائر فادحة جراء القرار سالف الذكر، مشيرين إلى أن ديونا كثيرة تراكمت عليهم ولن يكون باستطاعتهم أداؤها خصوصا مع هلاك منتجاتهم الزراعية في سابقة غير مسؤولة.
هذا، وفي الوقت الذي عم فيه الغضب في صفوف هؤلاء الفلاحين، راجت أنباء عن إقدام أحدهم على الانتحار بمنطقة بلفاع نتيجة تداعيات هذا القرار، والذي من المقرر أن تعقبه أزمة خانقة بالنسبة لعدد من الفلاحين بجهة سوس ماسة.
يذكر أن مجموعة من الفلاحين بمنطقة اشتوكة كانوا قد كشفوا أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة أقدم انطلاقا من الأسبوع الماضي على وقف تزويدهم بمياه السقي من حقينة سد يوسف بن تاشفين.
ووصف الفلاحون هذه الخطوة ب”الارتجالية والعشوائية”، خاصة وأن المكتب لم يقم بإبلاغهم بهذا القرار، كما أنه لم ينشر أي إعلان مسبق بهذا الخصوص، وهو ما كبد الفلاحين خسائر فادحة.
وأكد المتضررون أن قرارا كهذا يجب أن يخبروا به قبل أشهر كي يتفادوا زرع مغروسات جديدة، مشيرين إلى أن عدم إشعارهم بهذا القرار جعلهم عرضة لكساد مزروعاتهم.
وشدد المعنيون على أن قطع مياه السقي عن ضيعاتهم تم بشكل “فجائي” و “دون مراعاة العشرات من الهكتارات المزروعة خلال الأسابيع الماضية”، وهو ما سيكبد الفلاحين خسائر مالية فادحة، وأيضا أسرهم واليد العاملة والسوق الوطنية.
ومن جهة أخرى، كشف صغار الفلاحين بسوس ماسة أنهم يعيشون ظروفا وصفوها ب”القاهرة”، خاصة بعدما تكالبت عليهم الأزمات، وضمنها الجفاف الحاد والغلاء وارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن قرار قطع مياه السقي على مزروعاتهم سيعمق معاناتهم ويزيد من حدتها، ذلك أن آلاف الدراهم التي أنفقوها على نشاطهم الفلاحي ستذهب في مهب الريح.
وتفاعلا مع تظلمات الفلاحين، انعقد اجتماع هام صبيحة يوم الإثنين 14 نونبر الجاري بمقر عمالة إقليم اشتوكة أيت باها، بحضور المدير المحلي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، وعضو الغرفة الفلاحية عن دائرة بلفاع ومجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لبلفاع، إلى جانب مجموعة من الفلاحين المتضررين من انقطاع مياه السقي عن ضيعاتهم.
وذكرت مصادر مطلعة أن الأطراف المتدخلة في هذا الاجتماع أجمعت على تفهم الوضعية الكارثية التي وصلت إليها حقينة السد، وتم إخبار الفلاحين بأن قرار قطع الماء اتخذه والي جهة سوس ماسة بناءا على اجتماع جهوي عقد الأسبوع الماضي.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد تبين بأن “المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة يتحمل نسبة كبيرة من المسؤولية نظرا لعدم وضعه إعلانا يخبر فيه الفلاحين عن تاريخ مسبق
لوقف تزويدهم بمياه السقي، ولكي يتحمل كل واحد مسؤوليته في أية مزروعات جديدة تتم إضافتها”.
وكشفت المصادر ذاتها أن “المكتب الجهوي لم يقم بعملية توزيع المياه على الفلاحين بالاعتماد على الكوطا، والتي تقضي بإغلاق المنار على كل فلاح بصفة نهائية إذا ما أتم استهلاك حصته من مياه السقي”.