ينتظر أن تبث محكمة قضاء الأسرة بالرباط، بعد العطلة القضائية، في ملف شائك وفضيحة بطلها قيادي حزبي، رفض توثيق عقد الزواج بفتاة ذات 23 ربيعا، دامت علاقتهما 4 سنوات، أثمرت طفلا.
وحسب يومية “الصباح” في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، فإن الفتاة ادعت أنها تعرضت لاحتيال قانوني، من خلال رفض المسؤول الحزبي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، الاعتراف بابنه وتسجيله في دفتر الحالة المدنية، إذ تزوجها بتلاوة الفاتحة فقط، حاثا إياه على الصبر إلى حين حصوله على موافقة زوجته الأولى.
وأضافت الصحفية ذاتها، أن القيادي المذكور هو البرلماني السابق الذي صادق بمجلس النواب على مقتضيات قانونية ترمي إلى تمديد مهلة توثيق عقود الزواج بالمغرب التي تتم بالفاتحة لمدة خمس سنوات أخرى إضافية، لتفادي المشاكل الناجمة عن “زواج الفاتحة”.