تعيش منطقة فكيك على الحدود المغربية الجزائرية على صفيح ساخن منذ أيام، وذلك على خلفية القرار الجزائري القاضي بمنع ولوج المنطقة التي تتواجد فيها مجموعة من الأراضي الفلاحية بالجزء الواقع شمال وادي “العرجة”.
في هذا السياق، أفادت مصادر إعلامية بأن تعزيزات عسكرية مغربية وصلت مساء يوم أمس الثلاثاء إلى منطقة “العرجة”، وذلك على خلفية القرار الجزائري المفاجئ الذي لم يصدر لحد الآن أي توضيح بشأنه.
هذا، وكان العديد من المزارعين والفلاحين المتضررين من الوضع قد نظموا مسيرات احتجاجية خلال اليومين الماضيين، بتضامن مع ساكنة فكيك، وذلك للتنديد بحيف القرارات الجزائرية التي استهدفت منعهم من الولوج إلى أراضيهم.
ومن جانبه، تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى هذا الموضوع، حيث دعا الحكومة المغربية إلى اعتماد مقاربة شفافة و تقديم توضيحات حول ملابسات وأبعاد هذا الموضوع، وذلك بالنظر إلى حساسيته.
وأعرب ذات المكتب عن تضامنه الكامل مع الأسر المتضررة، داعيا الحكومة إلى مواكبة وضعيتها وصون حقوقها ومصالحها، مضيفا أن المصلحة العليا للبلدين تكمن في تجنب المشاحنات، خاصة في ظل العلاقة المتوترة بينهما.