كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الاقتصاد والمالية وجهت دعوة إلى النقابات من أجل حضور اجتماع سيعقد يوم غد الأربعاء 05 أكتوبر الجاري، من أجل مناقشة ملف إصلاح أنظمة التقاعد.
وأوضحت ذات المصادر أن هذا الاجتماع، الذي يعتبر أول لقاء بين الحكومة والنقابات حول ملف إصلاح أنظمة التقاعد، ستترأسه وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.
ويرتقب أن تقدم الوزيرة خلال الاجتماع المذكور خلاصات دراسة حول أنظمة التقاعد، كما سيتم الاتفاق على منهجية الاشتغال.
يذكر أن نادية فتاح العلوي قد أكدت أن عملية التشاور مع النقابات حول أنظمة التقاعد ستتم عقب طرح دراسة تقنية لوضع منظومة التقاعد.
وكانت الوزيرة ذاتها قد عبرت عن عزم الحكومة الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى ما هو معمول به حاليا لدى نظام المعاشات المدنية ضمن الصندوق المغربي للتقاعد، أي 63 سنة.
وأوضحت الوزيرة أن هذا التعديل، الذي سبق أن أوصى به المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2017 حول الصندوق المغربي للتقاعد، سيمكن من تحقيق مزيد من المواءمة في طرق اشتغال أنظمة التقاعد العمومية، وبالتالي تعبيد الطريق نحو بلوغ منظومة التقاعد المستهدفة، لاسيما القطب العمومي الموحد.
ويشار أيضا إلى أن هذا الاجتماع المرتقب يأتي تنفيذا لمخرجات الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه في 30 أبريل الماضي، والذي نص على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد من خلال حوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين في أفق وضع نظام موحد خاص بالقطاع العام وآخر خاص بالقطاع الخاص.