يستعد التقنيون بالمغرب لخوض إضراب وطني يمتد لـ10 أيام خلال شهر نونبر الجاري، وذلك احتجاجا على ما أسموه “تهميش” الحكومة لمطالبهم وأوضاعهم.
ووفقا لما جاء في بلاغ للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، فإن الإضراب الوطني المعلن عنه سيتم تنفيذه أيام 1 و2، 8 و9، 15و16، 22 و23، 29 و30 نونبر الجاري، مع تجسيد وقفات احتجاجية سيتم الإعلان عن تاريخها ومكانها في وقت لاحق.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوات الاحتجاجية المعلن عنها تأتي تعبيرا عن “تنامي حالة الإحباط والغضب في صفوف التقنيين بسبب تهميش مطالبهم في جولات الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية”، إضافة إلى “ما يعانونه من تضييق واستغلال، دون أن يتم إنصافهم”.
وفي ذات السياق، انتقدت الهيئة “غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التقنيين”، في الوقت الذي يعاني فيه هؤلاء من “استفزازات وتراجعات خطيرة في مكتسباتهم وحقوقهم، فضلا عن التضييق الممارس عليهم”.
ومن جهة أخرى، شجب ذات المصدر ما أسماه “فشل الحكومة في الالتزام بوعودها في الإصلاح وتحسين أوضاع المواطنين بصفة عامة”، وذلك مقابل “استهدافها فئات عريضة من الشعب المغربي جراء السياسات الحكومية الرامية إلى تعميم الفقر والتضحية بالطبقة الوسطى”.
هذا، وجدد التقنيون التأكيد على تشبثهم بمطالبهم المعبر عنها سابقا، وفي مقدمتها “فتح حوار حكومي جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين”، و”تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات”، مع “توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة بما يحصن إطارها”.
وإلى جانب ذلك، يطالب التقنيون بـ”تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلالم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه…) وإدماجهم في السلالم المناسبة”، و”التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”، إضافة إلى “اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد”.
وعلاوة عليه، يؤكد التقنيون على ضرورة “إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجتين الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية”، و”مواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى”، فصلا عن “حذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى”.